بنمو 2.4%.. الناتج المحلي الإجمالي لدبي يرتفع إلى 232 مليار درهم بالربع الأول

وتظهر البيانات أن النمو جاء مدفوعاً بأداء عدد من القطاعات الاقتصادية، فيما تصدر قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي معدلات النمو بنسبة 17.5%، تلاه قطاع الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 8.4%، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.2%.

وتفيد البيانات بأنه جرى منذ مطلع 2026 تحديث سلسلة الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتقديرات المنشورة سابقاً، استناداً إلى أحدث نتائج المسوح الاقتصادية والبيانات المستمدة من السجلات الإدارية، وفق المعايير الإحصائية الدولية.

ويقول هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن نتائج الربع الأول تعكس استمرار نمو الاقتصاد، مشيراً إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وثقة المستثمرين ستدعم تحقيق مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33".

قطاعات سجلت أعلى معدلات النمو

وحقق قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى معدل نمو خلال الربع الأول، إذ ارتفع بنسبة 17.5%، لتصل قيمته المضافة إلى 3.6 مليار درهم، مساهماً بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجل قطاع الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات نمواً 8.4%، لتبلغ قيمته 4.6 مليار درهم، مع مساهمة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.3 مليار درهم، ومساهمة 1.9% خلال الفترة نفسها من 2025.

كما نما قطاع التشييد بنسبة 8.2%، لتبلغ قيمته المضافة 18.7 مليار درهم، مساهماً بـ 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وسجل قطاع العقارات نمواً بنسبة 3.1%، مع قيمة مضافة قدرها 26 مليار درهم، ومساهمة وصلت إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

التجارة أكبر مساهم في الاقتصاد

وحافظ نشاط تجارة الجملة والتجزئة على أكبر مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية، بعدما سجل نمواً 2.6%، لترتفع قيمته المضافة إلى 50.9 مليار درهم مقابل 49.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشكل القطاع نحو 22 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأسهم بنحو 0.57 نقطة مئوية من النمو المسجل خلال الربع الأول، بما يعادل 24% من إجمالي النمو.

النقل والتخزين وتكنولوجيا المعلومات

وسجل نشاط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً بمعدل 2.7%، لترتفع قيمته المضافة إلى 12.1 مليار درهم مقابل 11.8 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025، مع مساهمة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وإسهام 0.14 نقطة مئوية في النمو.

وبلغت القيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين 32.4 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مساهماً

بـ14% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل نمواً بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت القيمة المضافة للقطاع قد بلغت 30.4 مليار درهم في الربع الأول من 2025، مع مساهمة 13.4%، فيما أسهم خلال الربع الأول من 2026 بنحو 0.88 نقطة مئوية من إجمالي النمو، بما يعادل 37% من النمو المتحقق.

وبلغت مساهمة أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 10.5 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، محققة نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 10.1 مليار درهم في الربع الأول من 2025.