الأربعاء 4 سبتمبر 2013 / 02:48

عدلي منصور: الدول العربية الأكبر حجماً وتأثيراً تساند مصر

ثمن الرئيس المصري المؤقت "مواقف الدول العربية التي ساندت خيارات الشعب المصري". وقال في حوار مسجل بثته القنوات التلفزيونية الرسمية مساء أمس، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة "إن الدول العربية الأكثر حجماً وتأثيراً مثل السعودية والإمارات تساند الشعب المصري في اللحظات الدقيقة التي يمر بها حالياً"، مشيداً بالزيارة التي قام بها، يوم الأحد الماضي، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد، على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى إلى القاهرة.

مصر تربطها علاقات قوية بالشعب القطري، ولكن "صبرنا أوشك على النفاذ بسبب بعض الممارسات"

كانت سابقة خطيرة أن يتناول الرئيس السابق (مرسي) أحد القضاة علانية بالاسم وكان ينبغي اتخاذ إجراءات قانونية تجاه ذلك الأمر

غالبية الشعب التركي تشاطر المصريين دهشتهم من الموقف الحكومي الرسمي الذي فضل مساندة فصيل سياسي معين على حساب المصالح المشتركة للشعبين

وافقت على استقالة البرادعي لكني لم أكن أتمنى أن يترك منصبه في هذه الفترة لأن الوطن يمر بمرحلة في غاية الخطورة ويبقى في النهاية لكل إنسان إرادته التي يريد تطبيقها

وأضاف إن الأردن والبحرين والكويت وغيرها من البلدان العربية كانت لها مواقف مشرفة في دعم الثورة المصرية. 

صبرنا أوشك على النفاذ
وفي المقابل، أكد أن مصر تربطها علاقات قوية بالشعب القطري، ولكن "صبرنا أوشك على النفاذ بسبب بعض الممارسات".

ووجه انتقادات حادة لحكومة أردوغان مؤكداً أن "غالبية الشعب التركي تشاطر المصريين دهشتهم من الموقف الحكومي الرسمي الذي فضل مساندة فصيل سياسي معين على حساب المصالح المشتركة للشعبين".

وقال الرئيس المؤقت إنه يسعى لتطبيق الدولة الرشيدة القائمة على تطبيق القانون وقيم العدالة، وأنه حريص على أن تأتي قراراته متسقة مع مبادئ الدستور، مضيفاً "تلقيت تكليفي بالرئاسة بمزيد من القلق واليقظة".

مرسي لم يحترم القضاء

ووجه منصور انتقادات لاذعة إلى النظام الإخواني السابق "الذي اتهم القضاء المصري باتهامات لا أساس لها على الرغم من أنه القضاء الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الفترة الماضية، فالرئاسة السابقة لم تحترم دولة القانون وحاصرت المحكمة الدستورية أيضاً".

وأضاف "كانت سابقة خطيرة أن يتناول الرئيس السابق (مرسي) أحد القضاة علانية بالاسم وكان ينبغي اتخاذ إجراءات قانونية تجاه ذلك الأمر".

وأكد أنه ليس هناك أي تعديل في خارطة الطريق رغم التحديات، حيث تم تشكيل لجنة العشرة، ولجنة الخمسين وسيتم الالتزام بالجدول الزمني بالمراحل الأخرى، وبالتالي تم احترام الاستحقاق الأول من لجنة الخبراء ولجنة الخمسين رغم محاولات بعض في الداخل والخارج شلّ مصر لكن الدولة لن تسمح لأحد أن يقف أمام طموحاتها.

وقال الرئيس المؤقت إن المؤسسة الرئاسية لم تتدخل في طريقة اختيار لجنة الخمسين من قريب أو بعيد، حيث تم تحديد الجهات ومعايير الاختيار وكل جهة اختارت من يمثلها، ولا يوجد عمل يحظى على رضى الجميع.

الطوارئ لن تمدد إذا عاد الأمن
وتابع "إن قراري بإعلان حالة الطواريء لم يكن سهلاً، لكن الإرهاب الذي مارسه بعض المتطرفين دفعني إلى اللجوء لهذا الخيار، وإذا تحسنت الحالة الأمنية لن يتم تمديد حالة الطواريء في نهاية هذا الشهر، لكن الخطة كانت تسمى إحراق مصر لذلك قمنا بمواجهتها بشدة، فلا يمكن أن يقبل أي رئيس بأن تحرق بلده".

وتابع "الولاء يجب أن يكون للدولة وشعبها ومصالح هذا البلد، وعند قسمي لرئاسة الدولة كنت حريص على أن أنبه بضرورة هجران مسألة صناعة الفراعين، حتى تعزف مصر عن فكرة تأليه الحاكم، وأنه شيء مقدس فالحاكم بشر يخطيء ويصيب، ووفاء جنود مصر يجب أن يكون لمصر وليس لعدلي منصور ولمن يأتي من بعدي".

وتابع "هيئة مفوضي الدولة أوصت بحل جمعية الإخوان المسلمين ورأيها غير ملزم، لكن الرئاسة ملزمة عند صدور أي حكم بتنفيذه".

وعن استقالة محمد البرادعي من منصب نائب الرئيس قال عدلي منصور ''الاستقالة جاءت بشكل مفاجيء، وأبلغني بها شفوياً، وأرسل لي الاستقالة مكتوبة في اليوم الثاني، رغم مراجعتي له أكثر من مرة"، مشيراً إلى أنه وافق عليها بعدما كتب "أوافق على الاستقالة لكني لم أكن أتمنى أن يترك البرادعي منصبه في هذه الفترة لأن الوطن يمر بمرحلة في غاية الخطورة ويبقى في النهاية لكل إنسان إرادته التي يريد تطبيقها''.

احترام خارطة الطريق
وقال الرئيس المؤقت، إن الإدارة الحالية الحاكمة لمصر حريصة على أن يتم توفير المناخ الملائم لتحقيق تطلعات الشعب المصري واحترام خارطة الطريق، وقضية الأمن، والاقتصاد، ولا أحب كرئيس جمهورية أن لا أصارح الشعب بالواقع أو تقديم وعود وردية، فالشعب مستعد للتضحية شريطة أن يتولى أمره صادق.

وأضاف "المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر تفرض تفعيل مفهوم العدالة الانتقالية، وحرصت على إنشاء وزارة للعدالة الانتقالية يتولاها قاض قدير من أجل الانتقال من الحكم الشمولي للحكم الديمقراطي، وسنشرع في عمل ما يسمى المفوضية الدائمة للعدالة الانتقالية، حتى لا تتأثر باللون السياسي للحكومات التي ستتعاقب بعد ذلك، وحرصنا على الانتقال من مجتمع تنتهك فيه الحقوق والحريات، لمجتمع يؤمن بقيم 25 يناير و30 يونيو، واحترام الحقوق والحريات، في ظل تواجد قضاء شامخ ولم يكن لها موقف معين من اتجاه معين وكانت تنصف المعارضين السياسين، وتحرص على الحكم الرشيد".

وتابع منصور "أصدرت قانون ألغيت فيها عقوبة الحبس في تهمة إهانة الرئيس، وجاري العمل على إعداد قانون تعارض المصالح والشفافية، ولم تتم إحالة مدني واحد للمحاكمة العسكرية، فمن حق كل مواطن أن يمثل أمام قاضيه الطبيعي، وأعيد تشكيل مجلس حقوق الإنسان ومثل فيه جميع طوائف المجتمع المصري".

المصالحة ضرورية
وقال إن المصالحة ضرورية حتى لا يتهم النظام الحالي بأنه يسلك نفس المسلك القديم، فحجم التحديات يفرض أن يشترك الجميع في إدارة المرحلة، فالنظام السابق كان يناقض تصريحاته، مشيراً إلى أن هناك أهمية خاصة لأربع ملفات هي خارطة الطريق، والأمن، والإقتصاد، والتعليم، فمصر المستقبل تعني المضي قدماً في خارطة المستقبل، فالشعب المصري الذي يستحق الحياة في ظروف أفضل يحتاج نبذ العنف والإنطلاق للأمام ومواجهة الإرهاب.

وأضاف "مصر زاخرة بامكانيات اقتصادية ولكنها معطلة، والمستثمرون والسائحون على الأبواب ولكن كيف يحضرون في ظل هذا المناخ".

وتابع "قمنا بفض اعتصام رابعة العدوية، واعتصام النهضة وفقاً للمعايير الدولية، وأتيح لمن لا يحمل السلاح الخروج الآمن، وهذه المعايير هي الإنذار وإتاحة الممر الآمن والتدرج في الوسائل، وحاولنا مراراً وتكراراً الفض السلمي لكن العناد منعنا".