نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (أرشيف)
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (أرشيف)
الإثنين 17 مارس 2014 / 16:36

منصور بن زايد يُطلق استراتيجية دائرة القضاء في أبوظبي 2014 – 2018

أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2014-2018.

وأكد رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أن النجاح الذي أنجزته الدائرة في إطار الاستراتيجية السابقة 2008-2013، جاء تحقيقاً لرؤية رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في بناء مجتمع آمن مستقر يقوم على العدالة وسيادة القانون؛ والتزاماً بتوجيهات ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرامية لتقديم خدمات حكومية متميزة عالمية المستوى، بما يحقق رفاهية المواطن ويوفر الوقت والجهد والنفقات.

رعاية وتوجيهات سديدة
وفي بيان رسمي صادر من دائرة القضاء في أبوظبي بمناسبة إطلاق خطتها الاستراتيجية 2014-2018، قالت إن ما وجدته الدائرة من رعاية شاملة، وتوجيه سديد، وآراء حكيمة ومتابعة مستمرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كان له بالغ الأثر في ما تحقق لها من تميز مؤسسي، مكنها من إرساء منظومة عمل عدلي حديث يقوم في منهجه على ثقافة الجودة والتميز وتمكين الكوادر الوطنية؛ ويتسم في أدائه وممارساته بالكفاءة والاستقلالية، واستيعاب التقنيات الحديثة، وسرعة الفصل في القضايا، التزاماً بالعدالة الناجزة.

وأضاف البيان إن الإشراف المباشر لرئيس الدائرة أسهم بفاعلية في انجاز نحو 98% من أهداف الاستراتيجية السابقة، حيث استطاعت الدائرة على مدى السنوات الخمس الماضية تحقيق معدل تصرف بالقضايا بواقع 95%، وتسوية أكثر من 750 ألف قضية، إضافة إلى توطين 79% من الوظائف، مع ارتفاع عدد موظفي الدائرة من 933 موظفاً عام 2007 إلى 2020 موظف من إداريين وأعضاء السلطة القضائية عام 2013.

رضا المتعاملين
كما استطاعت الدائرة من خلال تطوير أدائها أن ترفع مستوى رضا المتعاملين معها من 69% في عام 2009 إلى 90% في عام 2013، وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد الخدمات المؤتمتة من خمس خدمات عند انفصال دائرة القضاء عن النظام القضائي الاتحادي عام 2007، إلى 65 خدمة في العام 2013.

كما ارتفع عدد المحاكم خلال الفترة نفسها من 7 إلى 18 محكمة، تم توزيع مواقعها في إمارة أبوظبي، اعتماداً على دراسات متخصصة، أخذت بعين الاعتبار الكثافة السكانية، ونوع ومدى قوة النشاط الاقتصادي في كل منطقة. إضافة إلى زيادة فروع الكاتب العدل من 11 إلى 25 فرعاً تم من خلالها إنجاز نحو 771 ألف معاملة خلال خمس سنوات.