جماعات حريات مدنية تقاضي أمريكا

وأقامت أفرع محلية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الدعاوى ضد إدارة الجمارك وحماية الحدود ووزارة الأمن الداخلي، وتشمل عمليات هاتين المؤسستين في 14 مدينة من بورتلاند في ولاية مين إلى سان دييغو.

والدعاوى هي محاولة لفرض طلبات قدمت بموجب قانون حرية تداول المعلومات بعد أيام من توقيع ترامب على أول أمر تنفيذي له بغرض تقييد السفر.

وكان هذا الأمر التنفيذي الصادر في 27 يناير (كانون الثاني)، الذي جاء وفاء لوعد ترامب خلال حملته الانتخابية باتخاذ موقف صارم من الهجرة، يحظر في البداية وبشكل مؤقت المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وحظر الأمر أيضاً دخول اللاجئين بشكل مؤقت وسبب حالة من الفوضى في المطارات الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع التي أعقبت صدوره، حيث مُنع المسافرون من دخول البلاد لدى وصولهم ولجأ آلاف للاحتجاج على الإجراءات.

وأمر قاض اتحادي بوقف تنفيذ الحظر وفي مارس آذار أعقب ترامب ذلك بإصدار أمر أخف لا يشمل المسافرين من العراق لكن الأمر لم يفلت أيضا من الملاحقة القضائية، ويقول معارضون إن الأمرين ينتهكاً حظر التمييز الديني في الدستور الأمريكي واستشهدوا بوعود ترامب خلال حملته الانتخابية بفرض "حظر على المسلمين".

وقالت إدارة ترامب إن القيود مشروعة وضرورية لحماية الأمن القومي الأمريكي.

وتسعى الدعاوى التي أقيمت أمام محاكم اتحادية للكشف عن عدد الأشخاص الذين احتجزوا أو تعرضوا لعمليات فحص إضافية منذ صدور أول أمر تنفيذي، بالإضافة إلى الإرشادات التي قدمت للموظفين الأمريكيين بشأن كيفية تنفيذ الأمر.

وقال المدير القانوني للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية زاكري هيدن في مين خلال مقابلة هاتفية "إدارة الجمارك وحماية الحدود لها باع طويل في تجاهل التزاماتها بموجب قانون حرية تداول المعلومات، ومن ثم فإن هذه الدعاوى هي مساع لفرض هذه الالتزامات".

وأشار إلى أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قدم طلباته بموجب قانون حرية تداول المعلومات يوم الثاني من فبراير (شباط).

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في إدارة الجمارك وحماية الحدود ووزارة الأمن الداخلي للتعقيب على الدعاوى القضائية.