مركز حقوقي: حماس تنتهك القانون عبر محاكمها العسكرية

وقال مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، إن "حركة حماس تحرم الشخص من حقه الأصيل في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي للحصول على محاكمة عادلة"، مؤكدة أن إخضاع المدنيين لولاية القضاء العسكري هو تعدٍ صريح على منظومة العدالة.

وأضاف المركز، أن "حماس كرست هذا الحرمان عبر قرارها الخاص بإحالة قضايا الجلب والتهريب والترويج للمخدرات إلى هيئة القضاء العسكري التابع لحماس".

وأشار المركز إلى الخطورة الكبيرة التي يشكلها القرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي بتبع حركة حماس في غزة، الذي يشكل مساساً بواحدة من أهم الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، ألا وهو حق الشخص في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، الذي يعتبر الضمان الأول وحجر الأساس لضمان تمتع الشخص بكافة حقوقه المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد المركز أنه لا يجوز بحال من الأحوال حرمان الشخص من هذا الحق الأصيل، لأن المبادئ والقواعد قانونية على الصعيدين الدولي والمحلي تقضي بحصر ولاية القضاء العسكري في محاكمة العسكرين وفي الشأن العسكري فقط.

وشدد المركز على عدم مشروعية القرار الصادر عن مجلس الوزراء في غزة بإحالة قضايا المخدرات إلى هيئة القضاء العسكري، على اعتبار أنها قضايا تدخل في اختصاص القضاء العسكري، وذلك لمخالفته المعايير الدولية للعدالة وللأسس الدستورية والقانونية الفلسطينية.

وطالب المركز القضاء العسكري التابع لحماس بالامتناع المطلق عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية الفلسطينية، وحصر اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم ذات الطابع العسكري التي يرتكبها العسكريون فقط.