الجمعة 31 أكتوبر 2014 / 15:22

بلومبرغ: تونس بحاجة إلى "ثورة اقتصادية"

24- إعداد: طارق عليان

أشادت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية في افتتاحيتها اليوم الجمعة، بالانتخابات التونسية، ووصفت ديمقراطيتها بأنها مثيرة للإعجاب في منطقة يتراوح فيها شكل الحكومات من الفوضى إلى الديكتاتورية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن النجاح السياسي في تونس لا يزال هشاً، ومن غير المرجح أن يستمر إذا لم تسرع البلاد في تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

ووصفت الافتتاحية تونس بأنها موضع ولادة الربيع العربي 2011، إذ شهدت عمليتين انتخابيتين نزيهتين منذ ذلك الحين، كما أن حزب "النهضة" الإسلامي الذي فاز بالانتخابات منذ 3 سنوات، أقرّ بهزيمته الانتخابية بكل لباقة ونقل السلطة إلى منافسيه العلمانيين.

الاقتصاد الهش
وأوضحت افتتاحية الوكالة أن اقتصاد تونس يكاد لم يتغير منذ أيام الرئيس زين العابدين بن علي، حسبما يقول تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي، وتم خلع بن علي في 2011 وحدثت ثورة كان من أهم أسبابها الاقتصاد والفساد ونقص الوظائف لزيادة عدد المتعلمين الشبان التونسيين.

ولذا من المثيرة للقلق أن نسبة البطالة لا تزال تتجاوز 30% في بعض المناطق المهملة، وليس من قبيل المصادفة أن يذهب 3 آلاف تونسي إلى القتال في سوريا، بحسب الوكالة، وهذه النسبة أكبر من أي بلد آخر.

وتشير تقديرات التونسيين الآن إلى إمكانية حصولهم على اقتصاد قوي بفضل الديمقراطية بنسبة ثلاثة إلى واحد.

القروض المعدومة
وعن العراقيل التي تعيق النمو الاقتصادي في تونس، قالت الافتتاحية إن القروض المعدومة لعائلة بن علي التي ما تزال على ميزانيات البنوك، والحوافز الاستثمارية غير الفعالة للمصنِّعين المصدِّرين، وضعف قوانين الإفلاس، ووسائل الدعم الزراعية الفاشلة، تكلف تونس 13% من
الناتج المحلي الإجمالي، إذا قمنا بإضافتها إلى تقديرات البنك الدولي.

وفي العام الماضي، بلغت تكلفة دعم الطاقة 7.3%، أضف إلى ذلك تأثيرات قوانين العمل الجامدة والفساد والمحسوبية.

وأكدت الصحيفة أنه إذا أرادت تونس كسر هذه العراقيل، فستمتلك أكبر إمكانيات عن أي دولة أخرى في شمال أفريقيا.

وكانت تونس من أكبر المصدرين إلى الاتحاد الأوروبي على مدى عقود، ويمكنها أن تصدر المزيد، وتعد نقابات العمال القوية في البلاد، على الرغم من أنها تقاوم الإصلاح في بعض الأحيان، دليلاً على أن تونس تتمتع بمجتمع مدني قوي بما فيه الكفاية لدعم النمو الاقتصادي.

خفض دعم الطاقة
ورأت الوكالة أن الحكومة التونسية السابقة وضعت يدها على طريق البداية بخفض دعم الطاقة، وهو الشيء الذي طالب به صندوق النقد الدولي قبل تقديم قرض احتياطي قدره 1.75 مليار دولار.

وهذه الخطوة هي الأولى في طريق طويل من أجل بناء اقتصاد ديناميكي لخلق فرص عمل، وتستطيع أوروبا والولايات المتحدة المساعدة بتخفيف وطأة الإصلاحات الكبرى من خلال تقديم بعض المساعدات التي وعدوا بها في بدايات الربيع العربي، ولكن لم يتم تسليمها حتى الآن، وهي مساعدات مقدور عليها بالنظر إلى حجم تونس الصغير.

وختمت الوكالة افتتاحيتها بالقول أن ثورة تونس التي كانت مهد الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط بدأت نوعاً مختلفاً من انتقال السلطة، الذي تبقى نتائجه غير مؤكدة، وقد يستمر ذلك لعدة سنوات، ولكنها تستطيع النجاح في حال تمكّن الحكومة الجديدة من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.