إيران تسحب من صندوق سيادي لتغطية تراجع الإيرادات

وذكرت شانا، السبت، أن زنغنه قال "بالسحب من صندوق التنمية الوطنية لسداد مستحقات المقاولين العاملين، ستتلافى إيران تأثير تهاوي إيرادات النفط على تلك المشروعات". 

ويقول معهد صندوق الثروة السيادية المتابع لمثل هذه الصناديق، إن حجم صندوق التنمية الوطنية 62 مليار دولار، وربما يكون جزءاً من أرصدته مجمّد بموجب العقوبات الدولية المفروضة على طهران، بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

ضرائب وتقشف
وأضاف زنغنه، أن إيران سترفع ضريبة الدخل لتعويض أثر انخفاض الأسعار ولكن الوكالة لم تقدم تفاصيل عن هذه الضريبة.

ويتعافى الاقتصاد لكن ببطء من الركود الشديد الذي سببته العقوبات، ما يجعل من فرض زيادة ضريبية كبيرة، مسألة صعبةً.

وتابع الوزير ان ايران ستتبني "سياسية نقدية متقشفة" في 2015 دون التطرق إلى تفاصيل، ولكن يبدو من تصريحاته أن البنك المركزي لن يلجأ للتيسير لكبح اثر تراجع إيرادات النفط.

آمال
وتأمل إيران في رفع إنتاج النفط والغاز، بعد رفع العقوبات ضدها في المحادثات النووية مع القوى العالمية في نوفمبر(تشرين الثاني) الحالي، ولكنها تحتاج استثمار مبالغ ضخمة في منشآت الإنتاج القديمة، والبنية التحتية، لزيادة الانتاج في حين يُقلّص هبوط أسعار النفط الإيرادات المرصودة لهذا الغرض.

وقدر صندوق النقد الدولي، أن تحقيق توازن في ميزانية إيران يتطلب بيع برميل النفط بـ130 دولاراً، ويقل سعر خام برنت حالياً عن 80 دولاراً.

وسبق للصندوق في أكتوبر (تشرين الأول) عجز الميزانية في إيران بعجز بـ 8.6 مليار دولار، في 2014 اعتماداً على سعر الصرف الرسمي.