البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات لأفريقيا الوسطى ومالي

وقال نائب رئيس الوزراء التركي "بولند أرينج"، في كلمته أمام البرلمان التركي، إن بلاده أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، والعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعدد كبير من المؤسسات الأوروبية، فضلاً عن أنها تحمل صفة عضو مرشح إلى منظومة الاتحاد الأوروبي، بَنَت أسس سياساتها الأمنية استناداً على علاقات التعاون والشراكات.

وأكد أرينج أن بلاده "ستواصل إيلاء أهمية لوحدة التراب الوطني للدول، لحماية السلام الدولي والاستقرار، والمساهمة في عمليات الدفاع وإدارة الأزمات، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ووسائل إطلاقها، وتعزيز عمليات نزع السلاح، في الوقت الذي تواصل فيه مساعيها الرامية إلى زيادة التعاون الدولي والشراكة، وإعلاء مبدأ الحوار، وتوطيد الأمن من خلال استخدام سياسة القوّة المرنة".

ونوه أرينج بأن "تركيا لا تزال تشارك في البعثات العسكرية تحت مظلة الأمم المتحدة في لبنان، وأفغانستان، ومالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، وجنوب السودان، وساحل العاج، ودارفور، في نطاق حلف شمال الأطلسي، في كل من كوسوفو، وأفغانستان، ومنطقة البحر المتوسط، وتحت مظلة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، فضلاً عن مشاركتها الفاعلة في عمليات دعم بعثات السلام، وحماية خليج عدن، وسواحل الصومال من عملية القرصنة البحرية".

وتابع أرينج: "أقامت تركيا دورات تدريبية لألفين و198 عسكرياً أفريقياً، من العاملين في مراكز مكافحة الإرهاب، ومركز التدريب المشترك من أجل السلام، ومركز السلامة البحرية متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أن القوات التركية ستشارك في إعادة تأسيس الاستقرار في جمهوريتي أفريقيا الوسطى ومالي، ودعم التحول السياسي، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي، ومجلس الاتحاد الأوروبي".