السيسي: الحكومة تعكف على اتخاذ إجراءات لتيسير الاستثمار بمصر

جاء ذلك خلال لقاء السيسي صباح اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية، بوفدٍ موسعٍ من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، ومن بينهم عدد من رؤساء الغرف التجارية ورجال البنوك ومؤسسات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من مختلف الدول العربية، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ووزراء الصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار.

ولفت الرئيس المصري إلى المزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، حيث تمثل نافذة على العديد من الأسواق الواعدة، ولاسيما في إفريقيا، موضحاً أن الحكومة المصرية تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار، في مقدمتها صياغة قانون الاستثمار الموحد، وإتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين.

مشكلات المستثمرين
كما شدد الرئيس على إمكانية تسوية مشكلات المستثمرين ودياً من دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة، مردفاً: "جاري العمل على إعداد خريطة استثمارية في مصر، لإيضاح أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافي".

كما استعرض الرئيس السيسي، خلال اللقاء، عدداً من المشروعات الاستثمارية الواعدة في مصر، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وشرق التفريعة، وشمال غرب خليج السويس، والمثلث الذهبي، فضلاً عن مشروعات توليد الطاقة.

قانون الاستثمار
وفي هذا السياق، أشار وزير الاستثمار أشرف سالمان، خلال اللقاء إلى أن فلسفة قانون الاستثمار الموحد تقوم على أساس تيسير إجراءات الاستثمار في مصر، والتي كانت تتطلب موافقة 78 جهة مصرية لمنح وإصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات، ومن ثم تمت مراجعة عدة تجارب دولية في هذا الصدد، لاستقاء أكثرها نجاحاً ومن بينها التجربة الإيرلندية، حيث سيتم العمل في إطار هذا القانون بنظام الشباك الواحد، فضلاً عن نَصِّهِ على آلية لفض المنازعات التجارية.

وأضاف: "هناك عدة قوانين مكملة لقانون الاستثمار الموحد جاري العمل على إصدارها، ومنها ما صدر بالفعل مثل قانون الثروة المعدنية الجديد، فضلاً عن القوانين الخاصة بتخصيص الأراضي، وكذا إجراءات الإفلاس والتخارج".

مصالح مشتركة
وإلى ذلك، أوضح وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، أن المصالح المشتركة تعد من أكثر وسائل التقريب بين الشعوب، منوهاً إلى أهمية التبادل التجاري في هذا الصدد والعمل على إلغاء القوائم السلبية التي تفرض استثناءات على بعض السلع ولا تعفيها من الجمارك. كما أشار إلى سعي مصر لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم لمنح مزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصنعة في مصر، منوهاً في هذا الصدد إلى المفاوضات الجارية مع دول تجمع "الميركسور" في أمريكا اللاتينية، وكذا مع روسيا ودول وسط آسيا.

التعاون الاقتصادي
كما لفت وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، إلى أن مرحلة التعاون الاقتصادي المقبلة بين الدول العربية يتعين أن تتخطى التبادل التجاري أو الاستثمار وتصل إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي، وذلك عبر الإعداد الحقيقي لإنشاء الاتحاد الجمركي وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والخدمات، مما سيزيد من القدرة التنافسية للدول العربية.

كما شدد الوزير على ضرورة إيلاء قطاع النقل والخدمات اللوجستية أهمية قصوى لزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، منوهاً إلى أن تراجع الخدمات في هذا المجال يمثل عائقاً رئيسياً أمام حركة التجارة البينية العربية.