"الوطني الاتحادي": توطين القطاع الرياضي يحتاج 35 مليون درهم سنوياً

وعقدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر بحضور وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش.

وذكر الحساب الرسمي للمجلس الوطني الاتحادي على تويتر، أن الجلسة بدأت بسؤال وجهه العضو الدكتور محمد بن حم، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حمدان بن مبارك، حول إلغاء البعثات الدراسية لبعض الطلبة الدارسين في الخارج.

إلغاء البعثات الدراسية
وأكد وزير التعليم العالي الشيخ حمدان بن مبارك في الرد الكتابي أن "الوزارة لم تعلن أخيراً عن إلغاء البعثات الدراسية، مشيراً إلى أن هذا الموضوع جاء ضمن دراسة تحليلية قامت بها الوزارة لوضع البعثات عن الأعوام من 2005 ولغاية 2013 بهدف تحسين وتطوير عملية الابتعاث، وتوجد قوانين ولوائح تنظم عملية الابتعاث وهناك ميزانية محددة للبعثات يتم استغلالها بالشكل الأمثل، موضحاً أن إلغاء البعثات تتم وفق القانون إذا لم يلتزم المبتعث بأي من اللوائح والقوانين والأنظمة التي سنتها الوزارة بشأن البعثات، إذ ولا يتم اتخاذ قرار إلغاء البعثة إلا بعد دراسة حالة الطالب من قبل لجنة البعثات واستنفاذه لكافة الفرص المتاحة، وعقب العضو بن حم باكتفائه بالرد الكتابي".

أندية للسيدات
ومن جانبها وجهت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة شيخة العري، سؤالاً لوزيرة الشؤون الاجتماعية مريم خلفان الرومي حول إنشاء أندية للسيدات في بعض مناطق إمارة رأس الخيمة.

وأشارت الرومي في رد كتابي إلى أن "إنشاء أندية للسيدات ليس من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، وعقبت العري أن السؤال مضى عليه أكثر من عام، وطلبت توجيه السؤال للجهة المختصة".

علاقات العمل
فيما وجه عضو المجلس الوطني الاتحادي علي النعيمي سؤالاً لوزير العمل صقر غباش، حول الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل لتطبيق توصية المجلس بشأن تعديل قانون تنظيم علاقات العمل.

قانون العمل الجديد
وقال وزير العمل في رد كتابي إن "الوزارة انتهت من إعداد مشروع متكامل لقانون العمل، وحرصت الوزارة بصراحة النص في المشروع على ضمان وتشجيع مشاركة أكبر للمواطنين في سوق العمل، وتقريب ظروف العمل بين القطاعين الخاص والعام، كما تضمن مشروع القانون بمفاد النصوص ودلالتها على ما يحقق سريانه على العاملين بالمناطق الحرة".

وعقب العضو النعيمي أنه "كان يتطلع أن يقدم وزير العمل توضيح حول الإجراءات التي وردت ضمن توصيات المجلس، مشيراً إلى تأجيله السؤال لحين مناقشة المجلس في جلساته القادمة موضوع سياسة وزارة العمل".

الصيادين المواطنين
وفي سياق آخر وجه العضو حمد الرحومي سؤالاً وزير البيئة والمياه الدكتور راشد بن فهد حول تصنيف الصيادين المواطنين، ورد وزير البيئة والمياه في رسالة واردة للمجلس طالباً إرجاء مناقشة السؤال إلى جلسة قادمة، من جانبه أكد الرحومي "أهمية موضوع السؤال وطلب تأجيله إلى الجلسة القادمة للمجلس".

الرياضة والشباب
كما وجه العضو علي النعيمي سؤالاً وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الشيخ نهيان بن مبارك، حول التوطين في مجال الشباب والرياضة بصفته رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

ورد الشيخ نهيان بن مبارك قائلاً إن "الهيئة تسعى دائماً إلى استقطاب المواطنين للعمل، وفي القطاع الرياضي والشبابي، إذ النسبة المواطنين في هذا القطاع لقرابة 5%، مشيراً إلى تركز المواطنون في الوظائف الإشراقية العليا، أما الوظائف التخصصية والفنية فهي مشغولة من غير المواطنين".

وأضاف وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع: "بسبب عدم توافر المواطنين في التخصصات الفنية يعود للميزانيات بما يتناسب مع التوقعات الوظيفية للمواطنين، فضلاً عن ارتفاع الرواتب في المؤسسات الأخرى مقارنة بهذا المجال، مؤكداً أن توطين الوظائف له أولوية قصوى وقامت الهيئة بإعداد الخطط وتحديد الأهداف إذا ما توفرت الميزانيات اللازمة له".

توطين القطاع الرياضي
وعقب العضو على النعيمي قائلاً إن "هذا موضوع هام، وتوجد معلومات تشير إلى أنه لا يوجد جهود للوزارة والهيئة في التوطين، ونسبة التوطين متدنية ولا تتجاوز 6%"، مضيفاً أن التوطين يحتاج إلى 35 مليون درهم سنويا لمدة خمسة أعوام للوصول إلى نسبة 80 % في التوطين في هذا المجال".

وقال النعيمي إن "مجلس الوزراء وافق على توصية المجلس حول توفير الكادر المالي المناسب، متسائلاً عن مبررات عدم المطالبة بتخصيص الميزانية لهذا الشأن".

ورد الوزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أنهم "حريصون على توفير الميزانيات اللازمة للقيام بالتدريب والتأهيل لتحفيز المواطنين على الإقبال على هذا القطاع الهام".

وعقب النعيمي أنه "يوجد العديد من الأندية والاتحادات الرياضية وهذا الأمر يتطلب المبادرة بوضع موضوع توطين القطاع الرياضي ضمن الخطط الاستراتيجية".

الولاء للمجتمع الإماراتي
وجه العضو أحمد الأعماش سؤالاً لوزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع حول دور الوزارة في تعزيز قيم الولاء والانتماء بين أفراد المجتمع.

وأجاب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قائلاً إن "الوزارة حريصة على تعزيز الهوية الوطنية وتأكيد قيم الولاء والانتماء للإماراتيين إذ قامت الوزارة بالعديد من المبادرات، أبرزها مؤشر الهوية الوطنية الذي يتم كل سنتين، وفعاليات اليوم الوطني والملتقيات التي تركز على المواطنة".

الهوية الوطنية
وعقب الأعماش بتأكيده أهمية المشاركة المجتمعية للأسرة كونها أساس المجتمع وتساهم في تدعيم أركان الهوية الوطنية، مضيفاً أن "قيادة الدولة خصصت عام 2008 ليكون عاماً للهوية الوطنية، وتم تشكيل اللجنة الوزارية العليا لتنفيذ المبادرات المعنية بالهوية الوطنية، مشيراً إلى أن أهداف وزارة الثقافة المحافظة على الهوية الوطنية وتأسيس مقوماتها وحددت خطة التشغيل هدف نشر القيم الثقافية بين أفراد المجتمع، كما خصصت ميزانية في عام 2014 لتحقيق هذا الهدف، متسائلاً عن نسبة تنفيذ خطة التشغيل لدى الوزارة حول هذا الهدف فقط".

ورد الوزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أنه "توجد خطط كاملة لتشغيل المراكز الشبابية والتراثية في الإمارات، بهدف تعزيز التواصل والتلاحم، وتوجد دراسة حول طرق وسبل حث الشباب على التواصل بين المجتمع الاماراتي، وسيتم تنفيذها خلال الأشهر القادمة وسيكون لها مردود إيجابي على المجتمع".

وعلق الأعماش بالتأكد على أن الحفاظ على الأسرة مسؤولية جماعية لحماية الهوية الوطنية، وطالب بإصدار توصية لفتح باب التطوع وتسهيل هذا الأمر، وأن تكون وزارة الشباب وتنمية المجتمع هي نقطة جذب الأسر والمواطنين لهذه المؤسسات وخلق التفاعل بين المجتمع والمواطن والأسرة.

اللغة العربية
فيما ناقش المجلس الوطني أيضاَ تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة حول موضوع سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، واستعرض الموضوع من محورين هامين تمثلا في استراتيجية مجلس الوزراء في شأن تنفيذ المبادرات المتعلقة بتعزيز مكانة اللغة العربية كمظهر هام من مظاهر الهوية الوطنية،وطرائق التدريس في التعليم العام والتعليم العالي ودورها في المحافظة على اللغة العربية والارتقاء بها.

وبذلك اختتمت أعمال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر.