صورة أرشيفية من محاكمة مبارك
صورة أرشيفية من محاكمة مبارك
الخميس 27 نوفمبر 2014 / 16:25

قانونيون لـ 24: جرائم الإخوان ستقود مبارك للبراءة

24- القاهرة – أمنية الشامي

تباينت آراء القانونيين بشأن الحكم النهائي على الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه "جمال وعلاء"، ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين، المعروفة إعلامياً بـ "محاكمة القرن"، إذ تأتي جلسة النطق بالحكم المقرر لها السبت بعد قائمة مطوّلة من الجلسات والمداولات استمرت طوال ثلاث سنوات مضت.

ورجَّح القانونيون في تصريحات متفرقة لـ 24 ألا يخرج الحكم المتوقع صدوره عن البراءة أو الإدانة، فيما رأى فريق ثالث أنه لا يُمكن لأحد توقع الحكم الذي سيصدر، نافين وجود أي بعد سياسي بالنسبة للحكم.

وتوقع عضو اتحاد المحامين الدولي الدكتور سمير صبري، أن يتم الحكم بالبراءة لجميع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاكمة القرن".

ودلل في تصريح لـ 24 على توقعه بأن سقوط نظام جماعة الإخوان والقضايا التي تنظر أمام القضاء الخاصة بهم، من قضية التخابر مع عناصر أجنبية وقتل المتظاهرين أمام الاتحادية، أو الهروب من سجن وادي النطرون، جاءت جميعها في صالح الرئيس السابق مبارك، حيث أن كل الاتهامات التي وجهت إلى مبارك والعادلي ومساعديه، ثبت بالأدلة والبراهين والشهود والفيديوهات أن جماعة الإخوان هي التي ارتكبتها.

واستطرد صبري، أن الجماعة فعلت هذا بمساندة من منظمات إرهابية مثل "كتائب القسام، حزب الله، حماس"، حيث ثبت بالأدلة أن هذه المنظمات الإرهابية هي التي اقتحمت السجون يوم 28 يناير (كانون الثاني) 2011، فضلاً عن ثبوت أن الجماعة كان لها اليد في قتل المتظاهرين، وهو ما يقود في النهاية لبراءة مبارك والعادلي ومساعديه.

كلمة القاضي
وعلى صعيد آخر، لفت الفقيه القانوني والدستوري الدكتور شوقي السيد، إلى أن أي توقعات أو إصدار أحكام بخصوص سيناريو محاكمة مبارك، يُعد انتهاكاً للقانون والعدالة، موضحاً أن دائرة القضاء تجرِّم الحديث عن حكم في قضية لازالت تنظر أمام المحكمة.
وأضاف لـ 24 أنه لا يُمكن لأحد توقع الحكم الذي سيصدر، حتى إن اطلع على حيثيات القضية، مشيراً إلى أن كلمة القاضي هي الفيصل في الحكم.

إشكالية
بدوره، أشار عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق وأستاذ القانون الدولي الدكتور نبيل حلمي، إلى أن هناك إشكالية في قضية مبارك، حيث إنها لا تعتمد على شهود إثبات أو أحراز، كما يتطلب قانون العقوبات المصري، نافياً توقع أحد للحكم الصادر يوم السبت المقبل.

وقال لـ 24 إن المحكمة هي الأقدر على تقييم حجم المخالفة التي ارتكبت، مشيراً إلى أن حكم المحكمة النهائي هو عنوان الحقيقة، وشدد على أن القضية ليست سهلة وإصدار الحكم بها ليس سهلاً، واستبعد في الوقت عينه أن يكون للحكم أي بعد سياسي.