الإمارات تضيق الفجوات التشريعية لمنع الإرهاب من الإفادة من التمويلات(أرشيف)
الخميس 27 نوفمبر 2014 / 21:30
انتهت الإمارات من وضع التشريعات الرامية لمكافحة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وغيره من التنظيمات الإرهابية المدرجة على القائمة التي تضم 83 جهةً، بتجفيف مواردها المالية، عند تعرضها للإجراءات الجديدة الهادفة إلى التصدي لغسيل الأموال، لتشمل جرائم تمويل الإرهاب، ما يسمح لها بالتدقيق في الأرصدة والودائع في مصارف الإمارات ومتابعة التحويلات منها وإليها أو عبرها، وفق ما أوردت صحيفة الحياة.
بمقتضى التعديلات يمنع القانون الإماراتي تقديم أو جمع أو نقل أموال للمنظمات الإرهابية سواءً كانت الأموال مشروعة أو لا واستخدمت كلياً أو جزئياً أو لم تستخدم في العمل الإرهابي ووقع الإرهاب أو لا
ونقلت الصحيفة ، عن وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس الخوري، أن القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 ، تضمن مادة لتغيير مسمى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 ، بما يسمح بمواجهة جرائم الإرهاب وتمويله ، بسد بعض الثغرات السابقة، التي حدّدها صندوق النقد الدولي في تقرير تقويم نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات وذلك من أجل تجنب إجراءات المتابعة المعززة .
ويُجرّم القانون ولائحته التنفيذية، تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة في شكل مباشر أو غير مباشر لأي جمعية أو هيئة أومنظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي من الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام المواد 2 و 30 من القانون الاتحادي رقم7 لـ 2014 ، الخاص بمكافحة الجرائم الإرهابية، سواء كانت الأموال، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، وسواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً في العمل الإرهابي أو لم تُستخدم وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن أصدرت الإمارات، في بداية نوفمبر(تشرين الثاني) قائمةً تضم 83 منظمةً وهيئة وجبهة، على قائمة الإرهاب، وينشط بعضها في تمويل الإرهاب أو التحريض عليه.