الجمعة 28 نوفمبر 2014 / 19:31
رد المجلس الدستوري اللبناني، اليوم الجمعة، الطعن بقانون تمديد ولاية مجلس النواب اللبناني المقدم من نواب التيار "الوطني الحر"، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقال مصدر رسمي إن المجلس اعتبر أن "تمديد ولاية مجلس النواب يتعارض مع المبادىء التي نصت عليها مقدمة الدستور ومع مفهوم الوكالة النيابية وفق المادة 27 من الدستور، غير أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الصعيد الأمني يبرر تمديد الولاية ولكن لا أحد يستطيع أن يتكهن بأن الظروف الاستثنائية ستستمر سنتين وسبعة أشهر".
وأضاف المصدر أن "المجلس أكّد أن دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به مطلقاً. وأن ربط إجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد أو أي ظرف آخر عمل مخالف للدستور".
وتابع المصدر أن المجلس الدستوري أكد على "أن التدابير الاستثنائية ينبغي أن تقتصر على المدة التي يوجد فيها ظروف استثنائية فقط . (ودعا إلى) إجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممدة. وأن تعطيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية انتهاك فاضح للدستور".
وأشار المصدر إلى أنه "استناداً إلى الأسباب الواردة في الحيثيات، قرر المجلس الدستوري قبول المراجعة شكلاً، ورد الطعن للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية".