تقرير: حماس "تتفنن" في فرض الضرائب على أهالي غزة

وبحسب تجار ومواطنين في غزة، فإن وزارة المالية التي تدار من حماس، تفرض الضرائب على كافة المستلزمات الأساسية، سواءً للتجار أو حتى للبسطاء الذين يحاولون الحصول على القوت اليومي لأطفالهم، من خلال البيع في الأسواق، أو الباعة المتجولين في الشوارع، أو أصحاب محلات البقالة.

ملاحقة التجار
ويستهدف موظفو حماس التجار على وجه الخصوص، إذ وبمجرد دخول بضاعتهم بعد أسابيع من الانتظار يسارعون لملاحقة التجار للحصول على الضريبة، دون الأخذ بعين الاعتبار تعرض جزء كبير منها للتلف، أو عدم تمكن التاجر من تسويقها، أو بيعها بأسعار منخفضة، في ظل الكساد الاقتصادي غير المسبوق في غزة.

وتصاعدت إجراءات حماس للحصول على الضرائب عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بوتيرة مرتفعة جداً، وسط اتهامات لها من أهالي غزة بمحاولة تعويض معاناتها في الحصول على الدعم الخارجي، بإرهاق جيوب الغزيين ومضاعفة معاناتهم، التي كان سببها منذ البداية تصرفات حماس في غزة طوال السنوات الثماني الماضية.

احتكار واستغلال
وتجبي حماس الأموال من موزعي الغاز المنزلي ويحتكر بعض التجار المقربين منها بيعه للأهالي  بأسعار مضاعفة، يذهب جزء كبير منها للحركة، وفق ما يقول العديد من الأهالي، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم خشية تعرضهم للتضييق والملاحقة.

وارتفعت أسعار التبغ أخيراً بشكل جنوني في غزة، وأرجع التجار ذلك إلى حصول حماس على مبلغ ضخم على كل كرتونة يتم إدخالها إلى القطاع عن طريق التهريب، والأمر ذاته ينطبق على العشرات من السلع الأخرى.

وساهمت تلك السياسة في ارتفاع أسعار المستلزمات الأساسية للأهالي في غزة بشكل كبير، في وقت يعيش فيه معظم أهالي القطاع تحت خط الفقر، وهو أمر يثير حالة من الغضب العارم والاستياء من الحركة المُتهمة شعبياً بالمتاجرة بمعاناة أهالي غزة، ومضاعفة همه دون أية مراعاة للظروف الصعبة، التي كانت حماس هي من تسببت بها.

تهديد ووعيد
وتحدث العديد من التجار وأصحاب محلات البقالة والباعة المتجولين لـ"24" مبدين سخطهم مما أسموه "تفنن" حماس في فرض الضرائب عليهم، مؤكدين أن الأمر لم يعد يُحتمل، متهمين الحركة بالعمل على حل أزماتها المالية على حساب الأهالي والبسطاء في غزة.

ورفض جميع من تحدثوا لـ"24" نشر أسمائهم، مشددين على أن موظفي الحركة الذين يحضرون بشكل مستمر للمحلات والبسطات وغيرها يطالبونهم بعدم الحديث عن الضرائب، والالتزام بالدفع، وإلا سيتم مصادرة بسطاتهم أو إغلاق محلاتهم ومنعهم من العمل، بل واعتقالهم في بعض الأحيان.