الوطني الاتحادي أمام تحدي الجرائم المنقبة

طرحت جريمة النقاب أسئلة عدة بالغة الأهمية، وفتحت باباً واسعاً على النقاش، غير أن النقاش الرئيسي من وجهة نظري، لم يجد طريقه بعد، وعبر القنوات التي يفترض أن تخوضه، ليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا حتى المقالات والتقارير الصحافية، بل من خلال التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية التي من شأنها تقديم الإجابة الشافية التي تضمن عدم تكرار تلك الجريمة البشعة.

وفي الوقت الذي قامت به أجهزة الأمن بقيادة " سيف الخليج" الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، بعمل جبار، رفع له العالم أجمع قبعة التقدير والاحترام والاعتراف بالمهنية العالية والاستعداد الكبير لمواجهة مثل هذه المواقف، غير أن عمل هذه الأجهزة نفسها يحتاج إلى دعم تشريعي واضح، حتى لا تبقى الأمور ضبابية ومعلقة، وحتى لا تخضع المعالجات لحالات فردية، بل يكون هناك سلسلة إجراءات تكفل ألا يتخذ أي شخص، مهما كانت دوافعه وأسبابه وخلفياته، وسواء كان رجلاً أم امرأة، قناعاً من أيّ نوع كان، بما في ذلك النقاب، للتسلل إلى المجتمع، مخفياً هويته وربما أدوات الجريمة، لإحداث الفوضى والبلبلة في مجتمعنا الآمن المطمئن.

من المعلوم أننا نعيش في مجتمع مفتوح، وأن آلاف البشر يدخلون ويتحركون يومياً على أرض الإمارات، وهو مكسب كبير يشهد للدولة إنجازاتها وحضورها، وفي الوقت نفسه يطرح تحدياً كبيراً، لاسيما في وجود كيانات ومنظمات إرهابية، تواجهها دولة الإمارات صراحة، وتخوض معها حرباً شرسة، دفاعاً عن أمن شعبها أولاً، وعن كل أبناء المنطقة والعالم ثانياً. وقاعدة الإرهاب هذه تمتد أحياناً إلى الأفراد غير المنظمين بالطريقة القديمة المعهودة، بل إن جزءاً من الإرهابيين اليوم يتحركون ضمن خلايا ضيقة جداً، تصل إلى حدّ فرد واحد فقط، وقد يكون هذا الفرد متأثراً من خلال وسائل الاتصال المفتوحة، بأفكار هدّامة تدفعه إلى ارتكاب جريمة إرهابية كما شهدنا في حالة المجرمة المنقبة.

وبقدر ما أنه من واجب الجميع مواجهة هذه المخاطر دون تردد أو استحياء أو خوف أو خضوع لابتزاز أي طرف كان، فإن من واجب المؤسسات المعنية النهوض إلى مستوى هذه المسؤولية، فهي المعنية أولاً وأخيراً بضمان أمن المجتمع وإيجاد، بل أحياناً، ابتكار الحلول والأطر القانونية، التي تساعد على الحدّ من هذه المخاطر والتهديدات.

وإذ نعترف جميعاً بالدور الرائد الذي لعبه المجلس الوطني الاتحادي، في كافة الملفات، فإننا على ثقة كاملة، بأنه سوف يتنكب عناء هذه المهمة الجليلة، ويبدأ بطرح المسألة ونقاشها، طرحاً محض قانوني وتشريعي، خاصة وأن الخطر يتناول المنقبة وغير المنقبة، والرجل والمرأة على السواء، ويتناول مستقبل أطفالنا، ومن هنا يجب أن يكون الطرح عاجلاً وجاداً للوقوف على جميع أبعاد المسألة، والبدء بوضع خارطة طريق واضحة لوضع الإجراءات وإيجاد الحلول.