فيتش ترفع تصنيف مصر وتشيد بالاستقرار السياسي في عهد السيسي

ومنحت الوكالة في بيان هذه الدرجة أفقاً "مستقراً". وتحدثت فيتش عن "اقتطاعات في دعم الوقود وزيادة للضرائب في إطار استراتيجية تعزيز واضحة على خمس سنوات".

نجاح
وأكدت "التصدي لأزمات الطاقة، ودفع المبالغ المستحقة لشركات النفط، ومراجعة قوانين الاستثمار، وتسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب"، لافتةً ألى أن هذه التدابير تحظى بدعم سياسي كبير.

واعتبرت أن من شأن هذه الإجراءات أن تنعكس إيجاباً على عجز الموازنة رغم أهميته، ليشكل 10.2% من إجمالي الناتج الداخلي للعام المالي 2015، الذي ينتهي في يونيو (حزيران)، مع الملاحظة أن السعر العالمي للقمح أدنى من ذلك الوارد في الموازنة.

وفي السياق نفسه، توقعت الوكالة، تراجع الدين بعد سنوات من التدهور، وبعد بلوغه 90.5% من إجمالي الناتج الداخلي مع نهاية 2014، ينتظر نزوله إلى85.8% بنهاية العام المالي 2016.

نمو واستقرار
ولاحظت فيتش ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في مصر، وقد بلغ 6.8% في الربع الثالث من 2014 في أعلى مستوى له منذ 2008 مقارنة بـ3.7% في الربع السابق.

وتوقعت الوكالة ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي من 2.1% في 2013 إلى 4.7% في 2016.

وأضافت الوكالة أن "النمو سيكون هشاً في حال توقف الإصلاحات"، مع إقرارها "بتحسن الاستقرار السياسي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".