الأحد 21 ديسمبر 2014 / 09:55

صحف عربية: دواعش تحت رقابة الكويت واتفاق لدمج الحوثيين مع الدولة

أكدت مصادر مصرية رفيعة، تعيين رئيس جهاز الأمن القومي خالد فوزي، رئيساً لجهاز المخابرات العامة المصرية، بدلاً من رئيس الجهاز السابق محمد فريد التهامي، فيما أكدت مصادر أمنية كويتية أن أجهزة الأمن تتابع عن كثب عملية غياب المنتسبين إليها، واحتمال مغادرتهم للقتال في سوريا والعراق.

إغلاق 55 فرعاً للإصلاح الاجتماعي في الكويت

وبحسب ما أفادت صحف عربية اليوم الأحد، كشف مستشار الرئيس اليمني بوادر اتفاق مبدئي بين الرئاسة وجماعة الحوثي لإنهاء الأزمة والتوتر القائم في صنعاء، بينما ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، ممثلة في لجنة متابعة الفروع المخالفة للجمعيات الخيرية، انتهت إلى إغلاق 55 فرعاً لجمعية الإصلاح الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من أصل 61 موزعة على جميع المحافظات، لمخالفتها القوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد.

تأدية اليمين
أوضحت مصادر مصرية رفيعة أن رئيس جهاز الأمن القومي خالد فوزي "سيؤدي اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، وأن التهامي أعفي من منصبه نظراً لظروفه الصحية"، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.

وجهاز الأمن القومي هو هيئة تتبع المخابرات العامة، وله رئيس خاص، ويعد إحدى أهم الهيئات المهمة داخل جهاز المخابرات العامة، ومنوط بها كشف قضايا التجسس، وحماية الدولة من التخريب، ويعمل فيه ضباط على مستوى عال جداً من الكفاءة.

دمج الحوثيين بالسلطة
في الشأن اليمني، قال مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فارس السقاف، إنه "سيتم دمج سلطة الحوثيين مع السلطة الشرعية القائمة برئاسة هادي، من خلال دمج اللجان الشعبية التابعة للحوثي بصنعاء في الجيش والأمن وذلك بواقع ألفي عنصر كمرحلة أولى وفق معايير وجدول زمني ودورة تدريبية قصيرة".

وأضاف السقاف، وفقاً لصحيفة السياسة الكويتية، أن عملية الدمج ستؤدي إلى "اختفاء المظاهر المسلحة ونقاط التفتيش الحوثية من شوارع صنعاء، بحيث لا يحل الحوثيون محل الدولة بما في ذلك محاربة تنظيم القاعدة على أن تكون هذه المهمة ضمن استراتيجية الدولة والمجتمع".

وأضاف أنه سيتم دمج اللجان الثورية الحوثية في الأجهزة الرقابية وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد، بحيث يشارك فيها الحوثيون على أن يتم تحديد من هم الفاسدون لتقديمهم إلى المحاكمة سواء كانوا مسؤولين أو موظفين عاديين.

فروع مخالفة للقانون
على صعيد آخر، قالت مصادر كويتية رفيعة، إن "لجنة متابعة الفروع المخالفة للجمعيات الخيرية، انتهت بعد الكشف عن جميع الفروع التابعة لجمعية الإصلاح، إلى وجود 6 أفرع فقط حاصلة على ترخيص، إما من بيت الزكاة وإما من الجمعيات التعاونية، لا من وزارة الشؤون"، مبينة أنه "منعاً لإغلاق جميع أفرع الجمعية، تم احتساب تلك الأفرع ضمن المُرخصة، رغم عدم صدور الترخيص من الشؤون المخوّلة لهذا الأمر، وفقاً للقانون"، كما ذكرت صحيفة الجريدة الكويتية.

وذكرت المصادر أن "اللجنة شارفت على الانتهاء من حصر فروع الجمعيات الخيرية العشر في الكويت"، موضحة أن "عمليات المراجعة والتقييم كشفت عن مخالفة قرابة 90% من تلك الفروع"، غير أن "اللجنة مستمرة في عملها، لمراجعتها وحصرها، لرصد المخالفة منها، أو التي مارست أعمالها دون ترخيص مُسبق من الوزارة".

رقابة أمن الدولة
أكدت مصادر أمنية في الكويت أن وزارة الداخلية سرَّحت حتى الآن نحو 10 عسكريين، معظمهم شاركوا في القتال مع داعش، وآخرون تغيبوا لفترات من دون عذر.

وأكدت المصادر، بحسب صحيفة القبس الكويتية، أن عمليات المتابعة تمتد إلى كل مواطن ومقيم يظهر تردده على العراق وسوريا، وهؤلاء يخضعون للتحقيق فور عودتهم إلى البلاد، مشيرة إلى تعاون الكويت مع دول التعاون الخليجي ودول عربية، لرصد تحركات بعض المواطنين المشتبه بهم، وكذلك المقيمين.