"مواصفات" ترفع النظام الإماراتي لرقابة الأدوات الملامسة للأغذية إلى مجلس الوزراء

وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة عبدالله المعيني، في بيان صحافي أصدرته الهيئة اليوم الأحد، إن "النظام الجديد يهدف لضمان توافر الشروط الصحية ومعايير السلامة في المواد والأدوات الملامسة للأغذية من خلال التأكد من عدم وجود مواد ضارة من أي نوع قد تدخل في تركيب المواد التي تصنع منها تلك المنتجات يمكن لها أن تنتقل إلى الأغذية بالملامسة، إضافة إلى ضمان عدم وجود أي تأثير لتلك المواد على الصفات الحسية الظاهرية للأغذية من حيث اللون والطعم والرائحة".

وأضاف أنه "تم إعداد النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية نظراً للآثار السلبية التي قد تسببها المواد والأدوات الملامسة للأغذية، على الصحة العامة من خلال إمكانية تسرب بعض المركبات الكيميائية من مادة العبوة إلى الغذاء، بتركيزات ومستويات قد تمثل خطراً على صحة الإنسان أو من خلال ما تحدثه من تغييرات في المنتجات الغذائية، نتيجة للتفاعلات التي تحدث بين الغذاء ومادة التعبئة".

دراسة مكثفة
وأشار المعيني إلى أن "الهيئة عملت على إعداد النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية بعد دراسة مكثفة قام بها فريق عمل مشكل من القطاعين الحكومي والخاص، وبمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة وذلك لغرض تقييم الوضع الحالي للمنتجات وإعداد مشروع النظام بالاطلاع على أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية في هذا المجال".

وأضاف أن "النظام الجديد يتضمن التعاريف الخاصة بالمواد والأدوات الملامسة للأغذية وآليات اعتمادها وتسجيلها والتحقق من جودتها ونطاق تطبيق النظام والمتطلبات العامة للمواد والأدوات الملامسة للأغذية وبيانات الإيضاحية، وتحديد متطلبات التحقق من المطابقة وإجراءات الرقابة ومسح الأسواق والمسؤوليات والصلاحيات والإجراءات والعقوبات التي سيتعرض لها المخالفون للنظام بهدف التداول الآمن وتوفير معايير السلامة والصحة والبيئة لهذه المنتجات".

خطة تنفيذية
وأوضح مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة أنه "في حال إقرار النظام الجديد من قبل مجلس الوزراء الموقر سينشر بالجريدة الرسمية مع إعطاء مهلة لا تزيد عن الستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية"، مشيراً إلى أنه "عند إقرار النظام الجديد ستطبق الهيئة خطة تنفيذية لتطبيقه من خلال عقد ورش عمل للشركات المصنعة و الموردة للمواد والأدوات الملامسة للأغذية في الدولة وعقد اجتماع تنسيقي مع الجهات الاتحادية والمحلية حول آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، والتسجيل الإلزامي لهذه المنتجات والحصول على شهادة المطابقة والالتزام بمتطلبات وشروط تسجيل هذه المنتجات".