مصر: استنكار سياسي لبيان الاتحاد الأوروبي بشأن أحداث ذكرى يناير

ووسط محاولات الدولة لاحتواء أعمال العنف والسيطرة على حالة الفوضى التي افتعلتها الجماعات الإرهابية، خرجت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي "فيدريكا موغيريني"، داعية في بيان مقتضب نشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، إلى ضبط النفس في مصر، بعد سقوط قتلى أثناء مواجهات قوات الشرطة ومثيري الشغب، فضلاً عن مطالبتها بحماية حق التظاهر السلمي.

استنكار
ومن جانبه، استنكر رئيس الحزب الاشتراكي المصري الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، بيان مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن "عليها التوجه بهذا النصح لجماعة الإخوان التي تسعى إلى نشر العنف والفوضى في مصر، خاصة أن الضحية في هذه القضية هو المواطن المصري، ومن ثمّ لابد من توضيح الرؤية في هذه القضية، حتى لا يتجنى أحد على مصر وأبنائها".

وأشار بهاء الدين، لـ24، إلى أن "حق التظاهر السلمي مكفول دون التحوّل إلى العنف، إذ إن ما شهدته مصر أثناء الذكرى الرابعة لثورة يناير كان مظهراً من مظاهر العنف، لاسيما مع تضرر عدد كبير من المواطنين والمنشآت".

وأوضح أن التعاون والتورط بين الإخوان والاتحاد الأوروبي بات واضحاً ولا مجال للتهرب من التعاون السري بينهم، مشدداً على ضرورة "وجود رد فعل من الخارجية المصرية، وأن يكون هناك حديث صريح من الدولة المصرية للعالم بشأن قضية الإخوان ومحاولات الدولة للدفاع عن نفسها".

رد قوي
بدوره، اتفق الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي مع ضرورة تحرك الخارجية المصرية وتغيير لهجتها مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما أن هذه البيان لا يعد البيان الأول الذي يحمل هذه اللهجة، إذ إنه يأتي بعد قرار البرلمان الأوروبي وكذلك تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأخير حول الأوضاع في مصر.

وذكر "المقرحي" لـ24، أن هذا البيان "يعد تدخلاً واضحاً في الشأن المصري، وهو أمر غير مقبول، لاسيما أن الاتحاد الأوروبي بهذه الدعوة يضع فعاليات 25 يناير في غير موضعها، ولا يلتفت إلى أن قوات الأمن كانت تتصدى إلى عمليات العنف الممنهجة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية".