الأربعاء 28 يناير 2015 / 00:01
تعتزم الحكومة الفرنسية محاسبة مشغلي الإنترنت ومقدمي الخدمات على الشبكة العنكبوتية، عند استخدام خدماتهم لنشر أي خطاب يدعو إلى الكراهية، أو يتبنى أفكاراً متطرفة.
وأعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، عن نية حكومته التقدم بمسودة مشروع قانون يجعل من الممكن اعتبار مشغلي ومقدمي الخدمات على الإنترنت متهمين بالتواطؤ، عند استضافة أي مشاركات تدعو إلى الكراهية أو التطرف.
ويستهدف القانون بشكل أساسي إجبار أصحاب خدمات التواصل الاجتماعي مثل شركات فيس بوك وغوغل وتويتر، على التدخل للحد من الخطابات التي قد تؤدى إلى أحداث إرهابية، مثل التي شهدتها فرنسا أوائل شهر يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقال الرئيس الفرنسي: "لن يعد ممكناً لكبار مقدمي خدمات الإنترنت، ونحن نعرف من هم جيداً، إغلاق أعينهم عما يستضيفونه، إذا تم اعتبارهم مسؤولين عنه ومشاركين في تقديمه".
وأضاف هولاند "يجب علينا التصرف على المستوى الأوروبي والعالمي لتحديد إطار قانوني لجعل الشركات التي تدير وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة عما ينشر عليها، ويمكن اتخاذ عقوبات ضدها".
وينتظر أن يسافر وزير الداخلية الفرنسي، برنارد كازنوف، إلى أمريكا قبل الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل القانون لعقد مفاوضات مع كبار مقدمي الخدمات عبر الإنترنت هناك، مثل غوغل ومايكروسوفت وفيس بوك وتويتر، حول كيفية الحد من نشر الأفكار التي تدعو إلى الكراهية والتطرف على خدماتهم.
وبدأت فرنسا منذ الأحداث الإرهابية التي ضربت البلاد أوائل الشهر الجاري، في التفكير باتخاذ قرارات جدية لضمان عدم تكرار تلك الحوادث، والتي قد تشمل قرارات توسيع الرقابة على شبكة الإنترنت.
يذكر أن عدداً من القادة السياسيين في دول أخرى، مثل أمريكا وبريطانيا ومصر، دعوا إلى ضرورة المواجهة العالمية للأفكار المتطرفة التي تُنشر عبر الإنترنت، فقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالدعوة لاتخاذ قرار عالمي بغلق المواقع المتطرفة والإرهابية، فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون عن خطة لحظر تطبيقات المحادثات المشفرة ببلاده، إذا فاز حزبه بالانتخابات العامة القادمة بالمملكة المتحدة.