"العمل": 4 آلاف درهم غرامة لكل تصريح إلكتروني مخالف

ودعا أصحاب العمل المتراكم عليهم غرامات إلى الاستفادة من المهلة التي تعتبر بمثابة "الفرصة الذهبية" لأصحاب العمل، لا سيما وأن المطلوب منهم سداد ألف درهم فقط عن كل بطاقة عمل مخالفة بغض النظر عن القيمة الاجمالية للغرامة المترتبة على البطاقة.

تطبيق الغرامة
وأكد السويدي أن "تأخر صاحب العمل عن سداد الغرامة المخفضة من شأنه أن يراكم عليه غرامات إضافية، إذ ستبدأ الوزارة اعتباراً من الخامس من شهر مارس (أذار) المقبل تطبيق الغرامة الإدارية البالغة 500 درهم عن كل تصريح عمل الكتروني "بطاقة العمل سابقاً" لم يتم تجديده أو استخراجه خلال مدة 60 يوماً من تاريخ انتهائه أو دخول العامل إلى الدولة وهي الغرامة التي تزداد بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء".

وأوضح أنه "مع حلول الأول من شهر يوليو (تموز) المقبل أي بعد انتهاء مهلة تسوية الغرامات ستطالب وزارة العمل أصحاب العمل الذين لم يتفاعلوا مع المهلة بسداد غرامات متراكمة عليهم بواقع 4 آلاف درهم عن كل تصريح إلكتروني مخالف متضمنة الغرامة المخفضة التي أقرها مجلس الوزراء والبالغة ألف درهم عن كل "بطاقة عمل" يضاف إليها الغرامة الإدارية المقررة على التصريح الالكتروني الذي لم يتم استخراجه أو تجديده والبالغة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه".

غرامة 10 آلاف درهم
وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل إلى أن "الغرامة ستتراكم لغير المتفاعلين مع المهلة وغير الملتزمين باستخراج وتجديد تصاريح العمل الالكترونية في مواعيدها، إذ من المقرر أن تبلغ القيمة الإجمالية للغرامة المتراكمة 10 آلاف درهم مع بداية العام 2016 وتزداد بواقع ألف درهم عن كل شهر تأخير بدءاً من شهر فبراير (شباط) من العام ذاته".

واعتبر أنه "لا يوجد هناك أي مبرر لصاحب العمل الذي لا يتفاعل مع مهلة تسوية الغرامات، وبالتالي الاستفادة منها، لا سيما وأن وزارة العمل اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لتسهيل إجراءات السداد وبما يختصر الوقت والجهد على المتعاملين".

كشف مجاني
وأكد السويدي ضرورة أن "يطلع أصحاب العمل على أوضاع العاملين في منشآتهم من خلال الحصول على كشف مجاني ببيانات هؤلاء العمل عبر خدمة "أي نتواصل" المتوافرة في الموقع الالكتروني للوزارة www.mol.gov.ae أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية للوزارة على متاجر أبل ستور وجوجل بلاي وبلاك بيري باللغتين العربية والإنجليزية وبالتالي تسديد الغرامات في حال كانت مطلوبة على "بطاقات العمل" أو إلغاء العمال المتواجدين خارج الدولة أو الإبلاغ عن المنقطعين منهم عن العمل وذلك بمراجعة مراكز الخدمة تسهيل المنتشرة في مختلف مناطق الدولة.

يذكر أن 3 آلاف و800 منشأة قامت بتسوية غرامات 6 آلاف بطاقة عمل مخالفة منذ بدء تطبيق المهلة في الرابع من الشهر الجاري وحتى الخامس عشر من الشهر ذاته، إذ استفادت من وفر مالي بقيمة نحو 64 مليون درهم بعد أن سددت الغرامات بواقع 6 ملايين درهم فقط، بينما كانت مطالبة قبل تطبيق المهلة بسداد نحو 70 مليون درهم.