مصر: قانون خاص جديد للاستثمار في قناة السويس بعد أسبوع

وقال مميش إن الهيئة :"ستعرض ثلاثة مشاريع على المستثمرين في القمة الاقتصادية، في منتصف مارس (آذار) في شرم الشيخ .

ورداً على سؤال حول قواعد وقوانين الاستثمار، في مشروع تنمية محور القناة، قال مميش: "هناك قانون خاص للاستثمار في مشروع تنمية القناة، يُتوقع صدوره الأسبوع المقبل بإذن الله، فمن المهم جداً أن تدخل مؤتمر مارس، ومعك قانون حتى يعلم المستثمر ما له وما عليه".

وأضاف مميش أن مصر ستفتتح محطة لتموين السفن بتكلفة 90 مليون دولار في أغسطس (آب)2015، بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة، ومشروع تربية أسماك.

هيئة اقتصادية متنوعة
وقال مميش إن الهيئة ستعرض "جزءاً كبيراً من مشروع تنمية اقليم قناة السويس في مؤتمر مارس، إلى جانب مشروع محطة تموين سفن باستثمارات 90 مليون دولار بدأت الهيئة بالفعل في إنشائها ،وكذلك مشروع ترسانات لصيانة وإصلاح السفن، وأيضا مشروع أحواض لصيانة الحفارات"، مضيفاً أن:"هذه المشاريع ستعمل على زيادة الدخل القومي لمصر بالعملة الصعبة، فلابد من التفكير لتحويل القناة من مجرى مائي فقط، إلى هيئة اقتصادية متنوعة الأنشطة، ولا نعتمد على رسوم عبور القناة فقط".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أطلق في أغسطس (آب) مشروعاً لحفر قناة جديدة موازية، لجزء من القناة الحالية، التي يبلغ طولها نحو 190 كيلومترا.

ووعد السيسي وقتها بتنفيذ المشروع في ظرف سنة، ومن المقرر أن يكون طول القناة الجديدة 72 كيلومتراً.

وقال مميش إن الهدف من القناة الجديدة، ومشروع تنمية إقليم القناة، والمشاريع التي ستعرض في قمة مارس (أذار)، تنويع ورفع إيرادات قناة السويس من 5.3 مليار دولار إلى 13.226 مليار دولار بحلول 2023 .

وتابع "من المنتظر أن يكبر حجم السفن وعدد السفن سيزيد بناء على مشروع تنمية قناة السويس".

وأضاف "أتوقع أكثر من هذه الأرقام، لأن الدراسات تمت على أساس أسعار المرور عبر القناة الحالية، وعلى حجم وعدد السفن التي تمرحالياً، فـ 95 % من صادرات وواردات مصر تتم عبر البحر، وبالتالي ففي كل تنمية في البلاد ستزيد الواردات والصادرات بما يزيد في دخل القناة".

وقال مميش أيضاً إن "هيئة قناة السويس تستثمر في مشروع خاص بإنشاء مزارع سمكية بتكلفة 62 مليون دولار مع شركة إسبانية متخصصة في هذا المجال".

وأضاف أن الإنتاج الرسمي للمشروع سيبدأ في أغسطس( آب )ا ليغطي 80 % من احتياجات البلاد من الأسماك.

وتهدف مصر من مشروع تنمية إقليم قناة السويس لتوفير نحو مليون فرصة عمل حتى عام 2030.

بعد سنة
وتوقع مميش تبلور مشروعات خطة تنمية قناة السويس بعد سنة من مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس( أذار) قائلاً: "بعد عام من مؤتمر مارس، سيكون هناك واقع جديد على الأرض في مشروع تنمية اقليم قناة السويس. وسيكون هناك إلزام بخلق مجتمعات عمرانية للعاملين في كل منطقة صناعية."

وتأمل مصر تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي يجني مليارات الدولارات، ويعالج أزمة البطالة المتفاقمة.

وأوضح مميش أن القانون الجديد لتنمية محور القناة يوفر ضمانات وحوافز مشجعة للمستثمرين.

وقال: "القانون الجديد يؤمن المستثمر وتخارجه في حالة رغبته، كما يقلل إجراءات ترخيص الاستثمار والموافقات، وستكون هناك حوافز للاستثمار في المشروع".

وامتنع مميش عن الخوض في تفاصيل الحوافز أو في بنود أخرى تخص القانون.

مشاركة الجيش
ورداً على سؤال عن مشاركة الجيش في مشروع تنمية القناة قال مميش: "أتمنى أن يكون دور الجيش في البنية التحتية للمشروع وتأمينه".

وأضاف "نحن في منطقة تحتاج تأميناً وأن يشعر المستثمر بالأمان، الدور ممكن يكون أكبر من التصنيع وهو التأمين للمنطقة، والجيش أحسن من يُنفذ شبكات وطرق ومحطات وكهرباء ومحطات المياه، ويتمتع بجدية كاملة في التنفيذ والسرعة".

وسيحتضن مشروع تنمية إقليم قناة السويس، مناطق لوجستية وصناعية في الموانيء الموجودة بالإقليم.

وأنهى مميش حديثه واثقاً في المستقبل: "بدأت مصر تعود وتولد من جديد، فلا ريادة سياسية دون اقتصاد قوي، والعجلة بدأت في الدوران، ولا يستطيع أحد إيقافها".