جهاز أبوظبي للمحاسبة يصدر تقريره السنوي للعام 2015

وذكر رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، رياض عبدالرحمن المبارك، في مقدمة التقرير "يسرني أن ألتقي بكم مجدداً من خلال تقرير المحاسبة 2015، وهو التقرير السنوي لجهاز أبوظبي للمحاسبة في إصداره السابع مؤكدين دائماً وأبداً الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة، التي أصبحت نهجاً لنا في ظل قيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال رياض عبدالرحمن المبارك إن "هذا الإصدار يأتي بعد أيام معدودة من ختام القمة الحكومية الثالثة، التي تم عقدها في الدولة تحت عنوان استشراف حكومات المستقبل، والتي تعرفنا من خلالها على الرؤية المستقبلية الطموحة للحكومة، وما تم ويتم انجازه في المجالات والقطاعات الحكومية كافة".

ثروة وطنية
وأشار إلى أنه "لا بد من الوقوف عند كلمة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي أرخت الماضي وشهدت على الحاضر واستشرفت المستقبل"، حيث أكد أن "كل مواطن ثروة وطنية، وبناء الدولة لا يعتمد على الحكومة فحسب، بل هو واجب على كل مواطن ومقيم في الدولة، مستذكراً مقولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إن "الجيل الجديد يجب أن يعرف كم قاسى الجيل الذي سبقه، لأن ذلك يزيده صلابةً وصبراً وجهاداً، لمواصلة المسيرة التي بدأها الآباء والأجداد، وإن تماسك مجتمعنا هو ثروتنا الحقيقية ووسيلتنا لاستمرار مسيرة الازدهار".

وقال المبارك: "إننا في جهاز أبوظبي للمحاسبة وبتوجيهات من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبدعم من مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، فخورون برعايتنا للكوادر الوطنية الشابة من خلال برنامج تطوير المدققين، الذي يهدف إلى المساهمة في تدريب وتأهيل المدققين الإماراتيين، ومساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لنجاحهم ودفع مسيرتهم المهنية، حيث التحق في هذا البرنامج منذ إنشائه ما يزيد عن 50 خريج إماراتي".

الشكر والتقدير
وفي ختام كلمته، تقدم المبارك "بالشكر لكل من ساهم في الإنجازات التي حققها الجهاز خلال العام المنصرم، وخص بالذكر الجهات والشركات الحكومية وموظفي الجهاز"، داعياً المولى عز وجل أن "يوفق الجميع إلى خدمة ورفعة هذا الوطن المعطاء وحفظ الأمان".

وأوضح التقرير في الجزء الأول منه، "الركائز الاستراتيجية والاستراتيجية العامة والأهداف والاختصاصات والنواتج والمحصلات المرجوة للجهاز، وقدم الجزء الثاني من التقرير شرحاً وافياً عن منهجيات عمل الجهاز لنواتجه العشر بمجموعاتها الثلاث، وهي مجموعة التدقيق والفحص المالي ومجموعة مراجعة الأداء والمخاطر، ومجموعة دعم المحاسبة في حين عرض الجزء الثالث ملخصاً عن أهم انجازات الجهاز والتقارير الصادرة عنه خلال عام 2014، بالإضافة إلى نبذة عن خطة عام 2015، واختتم في جزئه الرابع بتقديم البيانات المالية المدققة للجهاز لعام 2014".

824 تقريراً
ونوه التقرير إلى أن "الجهاز أصدر 824 تقريراً خلال الأعوام الخمسة السابقة، ضمن مجموعتي التدقيق والفحص المالي ومراجعة الأداء والمخاطر منها، 162 تقريراً تم إصدارها خلال عام 2014، من بينها 82 تقريراً عن مجموعة التدقيق والفحص المالي و80 تقريراً عن مجموعة مراجعة الأداء والمخاطر".

وأشار إلى أن "الجهاز ضمن مجموعة التدقيق والفحص المالي، قام بتدقيق البيانات المالية الموحدة لحكومة أبوظبي، واصدار تقرير التدقيق المستقل عنها، وأجرى 73 فحصاً مالياً للبيانات المالية المدققة في الجهات الخاضعة، نتج عنها 1,128 ملاحظة تتعلق بجودة أعمال التدقيق، منها 131 ملاحظة متعلقة بـقواعد تعيين مدققي الحسابات، وأصدر الجهاز ضمن هذه المجموعة 5 تقارير لتقييم الإدارة المالية، بهدف تعزيز دور الإدارات المالية في الجهات الخاضعة".

جودة أعمال التدقيق
وأوضح التقرير أن "الجهاز، ضمن مجموعة مراجعة الأداء والمخاطر، أصدر 52 تقريراً حول تقييم التدقيق الداخلي، تم من خلالها تقديم 1,407 توصية، بهدف تحسين جودة أعمال التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة، لما لهذه الأعمال من تأثير على تطوير الأداء وتحسين صورة البيئة الرقابية، وتعزيز هيكل الحوكمة للجهات الخاضعة، كما أصدر الجهاز 22 تقريراً عن مراجعة المشتريات التشغيلية والرأسمالية، نتج عنها 1,072 ملاحظة، بالإضافة إلى عدد من تقارير مراجعة الخدمات والنواتج الحكومية، المتعلقة بمدينة الشيخ خليفة الطبية، وبرنامج بناء محطات الطاقة النووية وبرنامج بناء المشاريع الإسكانية وبرنامج الإسكان الحكومي، وبرنامج بناء الطرق بمدينة العين ونظام الأداء الحكومي، وقد أفصح الجهاز عن أهم التوصيات الواردة في هذه التقارير".

وكشف ضمن مجموعة دعم المحاسبة عن أن "الجهاز واصل حث الجهات الخاضعة على ضرورة تطوير إجراءات موثقة ومعتمدة، لتلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات المالية، إلى جانب تسمية "ضابط التزام" من موظفي إدارة التدقيق الداخلي في كل جهة، يكون مختصاً بتلقي البلاغات وتسجيلها، وفحصها وتقديم التوصيات عنها لإدارة الجهة وإخطار الجهاز فور اكتشاف أية مخالفة، وإرسال نسخة عن محاضر ونتائج الفحص والتحقيق إلى الجهاز وفقاً للقانون رقم "14" لسنة 2008.

الاستغلال الوظيفي
وبين التقرير أنه "ورد للجهاز خلال العام الماضي 15 بلاغاً، تم فحصها وتقديم المشورة فيها بناءً على منهجية الفحص الخاص بالجهاز، وأن بعض القضايا منظورة أمام النيابة العامة لإنطوائها على وجود شبهة جريمة جزائية، وأنه قد تبين من فحص البلاغات الواردة خلال عام 2014 أنها في مجملها تتعلق بالاستغلال الوظيفي، وتعارض المصالح وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح وإجراءات المشتريات، وسوء الإدارة والإهمال في إدارة وإنفاق المال العام ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي".

وتطرق إلى مبادرات الجهاز الداعمة للتوطين، حيث ألزم الجهاز من خلال قواعد تعيين مدققي الحسابات، الصادرة عنه مدققي الحسابات الخارجيين للجهات الخاضعة، بأن يتضمن فريق عمل التدقيق موظفاً واحداً على الأقل من مواطني الدولة.

خدمات التدقيق
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى "قيام الجهاز خلال العام بإصدار النسخة الثانية من القواعد والتي تنص على أن تقوم الجهات الخاضعة بتعيين مدقق الحسابات سنوياً، من خلال طلب عروض خدمات التدقيق من أربعة مدققي حسابات على الأقل".

ووفقاً للقواعد، يحظر تعيين مدقق الحسابات لمدة تزيد عن 4 سنوات متتالية، كما يحظر تعيين مدقق الحسابات أو الشريك المسؤول عن مهمة التدقيق، إلا بعد مضي 4 سنوات عن آخر خدمات تدقيق قدمها أي منهما للجهة الخاضعة، وذلك لتعزيز استقلالية مدققي الحسابات في الجهات الخاضعة.

وشمل التقرير عددا من الإنجازات التي حققها الجهاز خلال عام 2014 على الصعيد الدولي، والتي من ضمنها اختيار رئيس الجهاز عضواً في "المجلس الاستشاري الأعلى" للاتحاد الدولي للمحاسبين.

مشاركة في روما
ونوه التقرير بمشاركة الجهاز في فعاليات جلسات "الكونجرس العالمي للمحاسبين" بدورته الـ19 في العاصمة الإيطالية روما، حيث عرض الجهاز تجربة حكومة أبوظبي في مجال المحاسبة والتدقيق على الحضور، الذين بلغ عددهم ما يقارب 4000 مندوب من أكثر من 100 دولة، حيث يعد الكونجرس أكبر تجمع عالمي للمحاسبة ويقام كل 4 سنوات، بالإضافة إلى مشاركة رئيس الجهاز، إلى جانب 28 من العلماء والخبراء الأكاديميين والممارسين في جلسة نقاش في كلية الإدارة الحكومية بجامعة أكسفورد، والتي تم استضافتها لمناقشة الآثار المباشرة وغير المباشرة للسياسات النقدية، والأنظمة في الاقتصادات المتقدمة على الاقتصادات الناشئة والنامية.

وتحدث عن اعتماد مركز أداء للتدريب التابع للجهاز خلال عام 2014، كمركز تدريب رسمي معتمد لدى السجل الوطني للتعليم المهني المستمر بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤكد التزام الجهاز بتقديم أعلى درجات الجودة في مجال التعليم المهني المستمر، وبما يتوافق مع مجموعة المعايير التابعة للتعليم المهني المستمر في الولايات المتحدة الامريكية