مصر: المحكمة الدستورية تحسم اليوم مصير الانتخابات التشريعية

ويأتي ذلك وسط مخاوف من إمكانية بطلان بعض بنود تلك القوانين، بما قد يدفع بتغيرات في الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية، التي من المقرر حتى الآن أن تجرى في مارس (آذار) الجاري، أو يدفع بتأجيل الانتخابات ذاتها لفترة، إلى حين تعديل القوانين.

وتنظر المحكمة الدستورية (وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين بمواد الدستور المصري)، عدداً من الطعون قدمت ضد قوانين الانتخابات، بعد أن قامت بالاطلاع على تقارير مقدمي تلك الطعون، وأسباب الطعن، التي استندوا إليها، في الجلسة السابقة، قبل أيام.

وبدوره، أشار أحد المتقدمين بالطعون أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو المحامي أسعد هيكل، إلى أن "المحكمة الدستورية العليا، نظرت ستة طعون، ومن المقرر أن تصدر حكمها النهائي والملزم لمؤسسات الدولة اليوم الأحد"، لافتاً إلى أن "المتقدمين بالطعون على القوانين المنظمة للعميلة الانتخابية، تقدموا بمذكرة أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك للأخذ بتقرير هيئة المفوضين، الذي أوصى بالبطلان، وإصدار حكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر على وجه التحديد".

وأضاف في تصريحات لـ 24: "على الأرجح سوف يتم تأجيل الانتخابات لإعادة تعديل المواد المطعون عليها، وسيستغرق ذلك وقتاً من شهرين إلى ثلاثة أشهر، لتبدأ بعد ذلك الإجراءات في الإعداد للانتخابات منذ شهر يونيو (حزيران) وحتى أغسطس (آب) المقبلين، ليفتح البرلمان أبوابه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".