الدكتور سلطان أحمد الجابر (أرشيف)
السبت 14 مارس 2015 / 18:01
أكد وزير الدولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر الدكتور سلطان أحمد الجابر، بأن "توجيهات القيادة في دولة الإمارات كانت "بأن نعتمد الدولة نموذجاً فريداً لضمان السرعة والكفاءة والفعالية في الإنجاز، وذلك من خلال الحضور على أرض الواقع، والتشمير عن سواعدها، والعمل يداً بيد مع مصر"، وأدى هذا النموذج في العمل إلى تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة، حيث توفر هذه المشاريع نحو 900 ألف فرصة عمل، ما بين مؤقتة ودائمة، وتسهم في خدمة نحو 10 ملايين مواطن مصري".
وأكد الجابر أن "توجيهات القيادة في دولة الإمارات هي باستمرار الوقوف إلى جانب مصر".
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم السبت في جلسة رئيسية خلال "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل" الذي يقام في شرم الشيخ خلال المدة 13- 15 مارس 2015.
عمق العلاقات
واستهل الجابر كلمته بتوجيه الشكر إلى مصر قيادةً وحكومةً وشعباً على حفاوتهم الكبيرة، وضيافتهم الكريمة، مؤكداً عمق العلاقات بين الإمارات ومصر والتي أرسى ركائزها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي تستمر بالنمو والتطور يوماً بعد يوم في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وأوضح الجابر أن التوجيهات السامية من القيادة الرشيدة كانت ولا تزال الوقوف دوماً إلى جانب مصر، وأنه في أعقاب فترة عدم الاستقرار التي مرت بها مصر منذ نهاية 2010، وحتى يونيو 2013، كانت هناك انعكاسات سلبية على الاستقرار والاقتصاد في مصر، وتم تأسيس مكتبٍ تنسيقي قام بالتواصل مع الحكومة المصرية لبحث أفضل الطرق لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
روح التعاون
وأشاد الجابر "بروح التعاون بين الأشقاء في مصر، والمكتب التنسيقي الإماراتي، حيث ساهمت هذه الروح الإيجابية في تحقيق تقدم كبير خلال فترة وجيزة، وتم تسليم نسبة كبيرة من المشاريع، والتي شملت أيضاً التعاون في إعداد خطة لتنشيط الاقتصاد ووضعه على مسار النمو المستدام".
وأوضح أن "مؤتمر دعم وتنمية مصر المستقبل ليس غايةً بحد ذاته، وإنما هو محطة ضمن خطة شاملة لبناء "مِصرَ المستقبل"، وما هو إلا خطوة واحدة من العديد من الخطوات التي تهدف لدعم وتنمية الاقتصاد المصري".