وول ستريت جورنال: إيران تخفي أسرارها النووية

وأشارت الافتتاحية إلى تصريح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو هذا الأسبوع والذي جاء فيه: "التقدم المحرز محدود جدّاً" فيما يتعلق بوعد إيران بالإفصاح تماماً عن جهودها السابقة لتطوير سلاح نووي، وأضاف أمانو بقوله إنه "لم يتم حل قضايا جديدة إضافية"، ولا سيما بشأن محاولة إيران تطوير متفجرات لسلاح نووي.

خطوة من بين 12
وأوضحت الصحيفة أن أنصار المحادثات أشادوا بالبيان المشترك الذي صدر العام الماضي عن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تعهدت فيه طهران بالاعتراف بنشاطها في مجال التسلح النووي، وجاء ذلك البيان في أعقاب اتفاقية أبرمت في عام 2013 ووضعت خطة تتألف من 12 خطوة للإفصاح عن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج نووي ما زالت طهران تزعم أنه لأغراض مدنية، وكان الاعتقاد السائد أن طهران ستكشف عن أسرار الماضي كافة، وبالتالي ستزداد الثقة، والآن يقول أمانو إن طهران لم تستكمل إلا خطوة واحدة من الاثنتي عشرة خطوة.

خطة أماد
ووفقاً للصحيفة، تعتقد وكالات الاستخبارات الغربية أن النظام الإيراني حاول تطوير جهاز متفجر نووي أول مرة في الثمانينيات، وفي السنوات التي تلت ذلك وحّدت إيران أنشطتها في مجال التسلح النووي في "خطة أماد" التي يقودها محسن فخري زادة، وهو عالم نووي يحمل شهادة الدكتوراه وضابط رفيع في فيلق حرس الثورة الإسلامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق فخري زادة حصل على تكنولوجيات ذات استخدام مزدوج، وطور مفجّرات، وأجرى تجارب شديدة الانفجارية حتى عام 2003، وهي السنة التي أُوقفت فيها على ما يبدو خطة أماد، بحسب الاستخبارات الغربية، وجاء هذا الوقف المحتمل في أعقاب إفصاح إيران عام 2003 عن موقعين نوويين سريين، وهي الواقعة التي أشعلت فتيل الأزمة النووية الإيرانية، والغزو الأمريكي للعراق الذي حدث بعد ذلك.

الصناعة العسكرية
لكن كما قال مفتش الأسلحة السابق بالأمم المتحدة ديفيد أولبرايت، العام الماضي، فإن "فخري زادة استمر في إدارة البرنامج في قطاع الصناعة العسكرية"، وتعتبر منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية أحدث نسخة من خطة أماد، ولطالما امتنعت إيران عن تقديم معلومات عن منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية والكيانات التي سبقتها، كما رفضت السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء مقابلات مع فخري زادة.

وعد أوباما
ورأت الافتتاحية أنه من دون إفصاح إيران عن أنشطتها المحظورة السابقة، بما في ذلك التخصيب النووي وبحوث التسلح النووي، يصعب أن نفهم كيف ستفي إدارة أوباما بوعدها الأساسي بإبرام اتفاق شامل، من شأنه أن يعطي الغرب إنذاراً مسبقاً بسنة، إذا قررت إيران بناء قنبلة.

وكما قال نائب المدير العام السابق لشؤون الضمانات النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أولي هاينونين: "لا بد أن يكون لديك ذلك الخط المرجعي، فأنت تريد فهم ما كانوا يفعلونه"، وإذا كانت إيران تملك المعرفة التقنية اللازمة لتحويل اليورانيوم أو البلوتونيوم شديد التخصيب بسرعة إلى سلاح نووي، فربما لا تحتاج إلا إلى أشهر لتجميع قنبلة نووية.

إدارة أوباما ماضية قُدماً على أية حال، وتورد صحيفة وول ستريت جورنال، أنها جاهزة لقبول "نسخة مصغرة" من اتفاقية عام 2013، وربما تقبل الولايات المتحدة أيضاً خطة للتحقُّق من شأنها أن تمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية وصول إلى "بعض" المواقع التي أغلقتها إيران حتى الآن أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن أي برنامج تحقُّق لا يعطي المفتشين إمكانية وصول غير مقيدة وفورية إلى أي مكان يريدون رؤيته قلّما يُثمر عن شيء أكثر من خلق وهم بأن هناك تفتيشات، مع إعطاء إيران الفرصة للخداع.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: "الخطوط الحمراء التي وضعتها الإدارة بشأن إيران قابلة للمحو، حالها كحال خطوطها الحمراء بشأن سوريا، لكن رفض إيران التعاون مع عمليات التفتيش ينبغي أن يكون داعياً إلى الانسحاب من الاتفاقية، وسبباً لتقدير تعجيل مجلس الشيوخ تصويته الأسبوع المقبل على دبلوماسية الرئيس الفاشلة".