مشهد لتصويت في مجلس الأمن الدولي (أرشيف)
الأربعاء 15 أبريل 2015 / 12:33
مثّل التصويت على مشروع القرار الخليجي حول اليمن في مجلس الأمن، مساء أمس الثلاثاء، رسالة ثقيلة محملة بالإشارات والمضامين لمن يهمه في المنطقة وفي العالم، عن مدى الدعم والتأييد الذي تلقاه الدبلوماسية الخليجية إقليمياً ودولياً.
القرار الصادر عن المجلس تبنى مجموعة المطالب التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي، أهمها العقوبات ضد الحوثيين وحلفائهم المباشرين وغير المباشرين، وفي طليعتهم علي عبد الله صالح، ومن في فلكه، إلى جانب إيران، إضافة إلى إقرار الحظر على الأسلحة الموجهة للحوثيين وأنصارهم، وتقييد حرية وحركة سفر زعماء الانقلاب الطائفي السياسي الذي تتزعمه الميليشيا، والتضييق على مصادر التمويل وغيرها.
إلا أن العنصر الأبرز في صدور القرار عدد 2216 الخاص باليمن، كما قالت مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة، دينا قعوار، التي ترأست جلسة المجلس التي أفضت إلى صدور هذا القرار الهام، هو إن الحوثيين الذين رفضوا كل المبادرات والحلول لتسوية الأزمة اليمنية، ساهموا بشكل حاسم في تبنّي "المجلس، قراراً تحت الفصل السابع، يفرض من خلاله التزامات على الدول بحظر تسليح مجموعة من الأفراد الضالعين في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن".
تأييد دولي واسع
ويُعد إصدار هذا القرار، وتحت هذا البند تحديداً، بنفس أهمية مضمون القرار، ذلك أن المطالبة الخليجية، منذ اشتداد الأزمة في صنعاء، على مدار الأشهر السابقة، كانت بتحرك المجتمع الدولي تحت عنوان الفصل السابع، الذي يتدرج في إجراءاته من الحظر، والمصادرة والمنع وتقييد الحركة، إلى إجازة التدخل العسكري.
ويكفي النظر إلى امتناع روسيا عن استعمال حق النقض، الفيتو، لتظهر الأهمية الخاصة لهذا القرار، رغم خلوه من التعديلات التي طالبت بها روسيا، قبل إعداد المشروع المعروض، الذي يعد صكّ تأييد دولي واسع، لعاصفة الحزم أولاً، ونجاحاً آخر يُضاف إلى قائمة النجاحات الدبلوماسية الخليجية، وتأييد عواصم العالم شرقاً وغرباً للمقاربة التي قام عليها التدخل العسكري في اليمن من جهة، وقوة الحجة التي رافقت الخطاب الخليجي، منذ اندلاع العمليات العسكرية، من جهة أخرى.
ولإدراك أهمية هذا القرار الأممي الصادر تحت "الفصل السابع"، الذي يُعد دعماً "واضحاً لا لبس فيه لعاصفة الحزم ولأهدافها وحجمها وطرق تنفيذها" كما قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، بعد التصويت على النص الذي تقدمت به دول الخليج، يجب التذكير، أن النصوص المماثلة لا تصدر منفردة، بل متصلة بعددٍ من الملاحق ومن المراجع والوثائق، بعضها وهو الأكثر سرّية، وبعضها الآخر علني وتعد جزءاً أصلياً من القرار ومن آليات تنفيذه.
مطالب
وبالتأمل في القرار الأممي الأخير، فإنه من المهم الإشارة إلى أن ما تضمنه النص، من فقرات وعناصر، تُوحي جميعها أنها ليست سوى خطوة أولى على طريق قرارات قادمة من المنتظر أن تكون أكثر تشدداً خاصة، بعد الدعوة إلى التوقف عن العنف فوراً وبلا قيود أو شروط، وتضمين عدد من المطالب المحددة والواضحة صلب القرار مثل إطلاق سراح اللواء الصبيحي، والسجناء السياسيين والمخطوفين والخاضعين للإقامة الجبرية، و دعوة الأطراف اليمنية جميعاً، وليس الحوثيين فقط، للرد "الإيجابي" وحضور "مؤتمر الرياض، تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي"، ما يجعل القرار، شهادة حقيقية على تبني مجلس الأمن للمقاربة الخليجية، جملةً وتفصيلاً، وأولها التحرك تحت الفصل السابع، ما يعني أن رفض الحوثيين وحلفائهم لهذه المطالب الدولية، سيجعل الشرعية الدولية، ممثلة في مجلس الأمن، مجبرة على فرض سلطتها بالقوة العسكرية، تنفيذاً لمقرراتها، وهو ما حصل في سوابق أخرى كثيرة في دول مختلفة، مثل ليبيا أو صربيا، أو كوسوفو أو البوسنة والهرسك.