تقرير التجارة العالمي 2015 (أرشيف)
السبت 18 أبريل 2015 / 13:03
أعلنت وزارة الاقتصاد عن تمكن دولة الإمارات من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير التجارة العالمي 2015 والصادر عن منظمة التجارة العالمية، إذ أعلنت المنظمة عن النتائج الدولية خلال مؤتمر صحافي عقده مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو في مدينة جنيف لإطلاق تقرير المنظمة حول اتجاهات التجارة العالمية 2015.
وحافظت دولة الامارات ـ بموجب التقرير ـ على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية وحلت في المركز الـ 16 لقائمة الدول المصدرة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا .
الواردات السلعية
وتقدمت دولة الإمارات مرتبة واحدة في جانب الواردات السلعية، إذ حلت في المركز الـ 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية، وبلغت قيمة صادراتها 359 مليار دولار وساهمت بنسبة 1.9% من إجمالي صادرات العالم السلعية، كما نمت واردات الإمارات بنسبة 4% وساهمت بما نسبته 1.4% من إجمالي الواردات العالمية.
أما على صعيد تجارتها على مستوى دول الشرق الاوسط فقد استحوذت الإمارات على 28% من إجمالي صادرات المنطقة وما نسبته 33% من إجمالي وارداتها خلال 2014، كما أتت في المرتبة 19 عالمياً في جانب تجارة الخدمات كمستورد للخدمات بقيمة بلغت 72 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.5% من إجمالي واردات العالم من الخدمات، أما في حال التعامل مع دول الاتحاد الاوروبي كمجموعة فإن الإمارات تأتي في المرتبة 13.
وفي جانب صادرات الإمارات من الخدمات فقد بلغت القيمة 17 مليار دولار، وتأتي في المركز 25 في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة.
استمرار النمو
وقال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، إن "التقارير المتتابعة الصادرة عن جهات دولية مرموقة وآخرها تقرير التجارة العالمي 2015، أثبت أن دولة الإمارات عززت مكانتها في الساحة التجارية العالمية بقوة خلال السنوات الماضية"، ومتوقعاً استمرار النمو والازدهار على كافة المستويات ومنها التجارة بشقيها السلعي والخدمي وخصوصا بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والمشاريع التنموية العملاقة التي تقوم بها الدولة في عدة قطاعات، فضلاً عن المبادرات التي تنتهجها الدولة على كافة المستويات ومنها بأن يكون 2015 عاماً للابتكار وإطلاق المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية وغيرها.
وأضاف أن "الإمارات وبما تملكه من مقومات كالسياسة التجارية التي تنتهجها والمبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة والبنية التحتية المتطورة والموقع الإستراتيجي الجغرافي المتميز الذي جعلها مدخلاً إلى الأسواق الإقليمية والدولية ومنافذها الجوية والبحرية والبرية المتطورة والاستقرار الاقتصادي والسياسي، فضلاً عن وجود فرص استثمارية متنوعة وتشريعات اقتصادية حديثة ومكانتها المتقدمة كمحطة عالمية لإعادة التصدير، جميع تلك العوامل أثرت بشكل مباشر على نمو التجارة في الدولة بشكل سريع، إذ أن المتتبع لتجارة الإمارات غير النفطية بدءاً من 2002 يلاحظ أنها تتضاعف بشكل ملحوظ وبوتيرة سريعة".
فرص النمو
وأكد المنصوري أن دولة الإمارات بذلت في السنوات الماضية جهوداً مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها.
وأشار إلى سعي الحكومة لرفع مستوى تنافسية الدولة والذي سينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية ومنها القطاع التجاري.