مراسل صحيفة "واشنطن بوست" سيحاكم في إيران بتهمة التجسس

وسارع رئيس تحرير صحيفة "واشنطن بوست" مارتن بارون إلى التنديد بهذه الاتهامات التي كشفتها المحامية معتبراً أنها "سخيفة ودنيئة".

وأكدت المحامية ليلى إحسان التي تمكنت من لقاء موكلها الإثنين للمرة الأولى منذ توليها الملف في مارس (آذار) أن القضية ضد موكلها لا تتضمن "دليلاً قاطعاً".

وأوقف رضايان في 22 يوليو (تموز) 2014 في منزله في طهران مع زوجته يجانة صالحي وهي صحافية أيضاً وتم الإفراج عنها منذ ذلك الحين.

وحتى الآن لم تكن التهم الموجهة إليه أعلنت بعد لكن الصحافة المحافظة الإيرانية تطرقت في الآونة الأخيرة إلى اتهامات بنقل معلومات ذات طابع اقتصادي إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه).

وقالت محاميته لوكالة فرانس برس إنه "متهم بالتجسس والتعاون مع حكومات معادية وجمع معلومات سرية والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية" مؤكدة أن هذه الاتهامات لا تستند إلى "أدلة قاطعة".

وأضافت أن رضايان "صحافي ومن طبيعة هذا العمل الاطلاع على معلومات ونشرها" مؤكدة أن موكلها (39 عاماً) "لم يكن على اطلاع على معلومات سرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

واعتبرت المحامية التي قالت إنها اطلعت على ملف موكلها بالكامل، إن الاتهامات بالتعاون لا يمكن اعتمادها "لأنه حسب قواعد القانون الدولي فان ايران والولايات المتحدة لا تعتبران دولتين معاديتين" لبعضهما البعض لأنهما ليستا في حالة حرب.

وقالت إن الصحافي الذي عانى من مشاكل صحية منذ اعتقاله "معنوياته جيدة" مؤكدة أنها قدمت عدة طلبات للإفراج عنه بكفالة لكنها رفضت جميعها.

ولم يتم تحديد أي موعد لمحاكمته.

ولم تشأ والدة الصحافي ماري الإدلاء بأي تعليق في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس.

مسؤول إيراني: الملف كبير يتضمن جوانب مختلفة
وكان مسؤول كبير في القضاء الإيراني أعلن في وقت سابق أن الملف ضد الصحافي الإيراني-الأمريكي يتضمن "جوانب مختلفة" و"كبير".

وقال رئيس الدائرة القضائية في طهران غلام حسين إسماعيلي إن "الملف أحيل إلى غرفة في المحكمة الثورية ويتضمن جوانب مختلفة وكبير" وذلك ردا على سؤال عن أسباب تأخر النظر في هذه القضية.

وكان ملف الادعاء نقل في يناير (كانون الثاني) إلى المحكمة الثورية التي تنظر عادة في القضايا المتعلقة بجرائم سياسية أو تمس الأمن القومي.

وأثار ايداع رضايان سجن ايوين في شمال العاصمة الإيرانية توتراً جديداً بين ايران والولايات المتحدة فيما يخوض البلدان اللذان قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، مفاوضات صعبة حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

وفي مارس (آذار)، دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الحكومة الإيرانية إلى الإفراج عن الصحافي.

لكن إيران التي لا تعترف بازدواجية الجنسية، تؤكد أن هذا الملف من اختصاصها. وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإسبوع الماضي أن الصحافي يواجه اتهامات "خطرة" مؤكداً أنه يجب "ترك القضاء يقوم بعمله بدون محاولة التأثير عليه".

وعبرت محامية رضايان عن "أملها" في أن يترك التوصل إلى اتفاق شامل بين ايران والقوى الكبرى حول الملف النووي إثره على الملف وان يسرع عملية الإفراج عن موكلها.