الإثنين 27 أبريل 2015 / 22:01
في إشارة رمزية إلى مساعي الحكومة الانتقالية في ليبيا لتعزيز الرفض الشعبي، للجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تتخذ من مدينة درنة في شرق البلاد معقلاً لها، زار اليوم الإثنين رئيس الحكومة عبد الله الثنى، السيدة فاطمة لحرير والدة أبناء لحرير الذين قضوا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي بمدينة درنه بعد مواجهات مع هذه العائلة الأسبوع الماضي.
وقال الثني في بيان تلقى 24 نسخة منه، أن حكومته ستتكفل بكافة مصاريف السيدة فاطمة وابنتها وستوفر لها منزل لتقيم فيه وستصرف لهم منحه مالية شهرية.
وكانت عائلة عيسى لحرير المنصوري خسرت ستة من أبنائها خلال هذه المواجهات وتم إخراج السيدة فاطمة وابنتها من المنزل وإيصالهن لمدينة البيضاء التي تتخذها الحكومة الانتقالية والمعترف بها دولياً مقراً مؤقتاً لها، بعد سيطرة ميلشيات فجر ليبيا المتشددة على العاصمة طرابلس صيف العام الماضي.
ودخلت أسرة الحرير التاريخ، بعدما تحدت المتطرفين في مدينة درنة التي تعتبر معقل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، حيث لقي معظم أفراد هذه العائلة مصرعهم في مواجهات دامية وغير متكافئة على الإطلاق، مع عناصر موالية لتنظيم داعش في نسخته الليبية.
وأصبح اسم عائلة لحرير أشهر من نار على علم بعدما تداول نشطاء محليون وسكان في مدينة درنة ما وصفوه بالملحمة القتالية التي سطروها بدمائهم ضد واحد من أعتى التنظيمات الإرهابية وأكثرها دموية في ليبيا.
قصة المواجهة
وطبقاً لما روته مصادر ليبية لـ 24 فقد داهم مسلحون تابعون لداعش منزل أسرة لحرير بمنطقة شيحا في غرب مدينة درنة، لاعتقال أحد أبنائها بعدما صدر ضده حكم لإقامة الحد بتهمة السرقة، من قاضى مزعوم للتنظيم المتطرف.
لكن أشقائه رفضوا تسليمه أو السماح لعناصر داعش باقتياده، فوقعت اشتباكات عنيفة دامت نحو عشر ساعات، ولقي خلالها ثلاثة من أشقاء محمد مصرعهم بالإضافة إلى المدعو حسن أبو ذهب أحد أبرز قادة تنظيم داعش في المدينة.
وأعلنت حكومة الثني إدانتها وبأشد عبارات التنديد والاستنكار لما وصفته بالجريمة البشعة التي أقدم عليها ما يسمي بتنظيم داعش في حق عائلة لحرير.
وقالت الحكومة التي أعربت عن قلقها الشديد مما آلت إليه الأمور من ممارسات إجرامية للجماعات الإرهابية في ليبيا، إنها تتعهد بأنها لن تتنازل عن حق الملاحقة القانونية والقضائية لكل من أسهم في هذه الجريمة كائن من كان، وأنها لن تتهاون في حماية شعبها من قوي الظلم والتطرف بكافة السبل المشروعة.