قوى "اليسار" الفلسطيني تطالب حماس بإلغاء "ضريبة التكافل"

وأشارت الفصائل الخمسة عقب اجتماع لها في غزة اليوم الثلاثاء، إلى إن القانون الذي أصدرته كتلة حماس البرلمانية يلحق ضرراً فادحاً بالمواطنين الفلسطينيين في غزة، مشددة على رفضها الكامل لما قامت به كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحماس.

وقالت في بيان لها وصل 24 نسخة عنه: "لا يحق لأي كتلة برلمانية إقرار مثل هكذا قوانين بما يخالف أنظمة ولوائح المجلس التشريعي والقانون الأساسي الفلسطيني، وبذلك يعتبر القانون غير شرعي ويجب إلغائه".

وأضافت: "الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهالي غزة، وازدياد معدلات الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل أمام الخريجين، وغيرها من الأوضاع الصعبة بما فيها استمرار الحصار وإغلاق المعابر، باتت تتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام، وقيام حكومة الوفاق الوطني مهامها وقيامها بواجباتها من دون إعاقة".

ودعت القوى حركة حماس والناطقين باسمها وبعض نواب كتلتها للكف عن أساليب كيل التهم بحق كل من يسجّل اعتراضه على ما يسمى بقانون التكافل الاجتماعي، مؤكدة تضامنها الكامل مع النائب جميل المجدلاوي ورفض كل الاتهامات التي توجه لقوى اليسار الفلسطيني وقياداته نظير مواقفهم التي ﻻ تروق لحركة حماس، مطالبة بوقف ذلك فوراً.

وأثار القانون الذي أقرته كتلة حماس في المجلس التشريعي موجة من الغضب والاستياء في الشارع الفلسطيني بغزة، خصوصاً أن المتضرر الوحيد من القرار هم المواطنين العاديين، حيث ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بشكل كبير بمجرد إقرار القانون.