قانونيون لـ 24: الاستعانة بمحامين دوليين للدفاع عن مرسي "مرفوض شكلاً وموضوعاً"

ووفق الأنباء المتواترة، فإن المحامين الأتراك سيعملون على الدفاع عن مرسي، فضلاً عن محاولة تحسين صورة تنظيم الإخوان أمام المجتمع الدولي، وتصوير المحاكمات بأنها "انتهاكات لحقوق الإنسان"، كما أن "الجماعة تجهز لملف كامل عن محاكمة قيادات التنظيم، لتقديمه لجهات دولية، للضغط على النظام المصري ومقاضاته خارجياً، بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وتسييس أحكام القضاء" وفق تلك الأنباء.

ومن جانبه، قال أستاذ القانون الجنائي الخبير الدستوري الدكتور أحمد شوقي، إنّه "وفقاً للقانون المصري، فإنه من المسموح للمحامي الأجنبي أن يحضر الجلسات أو يشارك في صياغة المرافعات، بعد إخراج تصريح من وزارة العدل ودار القضاء العالي"، غير أنه أوضح أنه "ليس مسموحاً لهم بالترافع أو الانتداب تحت أي ظرف، ما يعني أن تلك الأنباء مرفوضة شكلاً وموضوعاً".

وصدر قرار، مطلع الأسبوع الجاري، من محكمة جنايات القاهرة، ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، في قضية "اقتحام السجون" والتي من المقرر أن يتم النطق بالحكم فيها وفي قضية اتهامه بـ "التخابر" يوم الثاني من يونيو (حزيران) المقبل.

وبدورها، أكدت الخبيرة القانونية الدكتورة عصمت الميرغني، أن "القضاء المصري الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في قضايا الشأن الداخلي، وأي تهديد أو محاولات بالاستعانة بمحامين من الخارج هي بمثابة جريمة خيانة للوطن، حيث تسمح بالجهات الأجنبية للتدخل في الشأن المصري"، موضحةً أن "من يريد تدويل القضية عليه أن يعلم أن القضاء قال كلمته، وعلى الكل أن يخضع لتلك الأحكام".

وأضافت 24 أن "المجال الوحيد المفتوح أمام الإخوان ومن والاهم، هو الطعن أمام القضاء المصري بهيئة دفاع مصرية، وليس محامين أجانب تحت أي ظرف، وتلويح المنظمات الإرهابية بتدويل القضية والاستقواء بالخارج أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً".