السيسي يركز على "دور الشباب" في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي

وتابع "لا يمكن فهم طبيعة التحولات في المنطقة من خلال رؤى خارجية أو أفكار مُسبقة، ولا ينبغي بالتالي أن يسعى أي طرف من داخل أو من خارج المنطقة إلى استغلال حالة السيولة التي قد تصاحب مرحلة التحولات بهدف فرض رؤى محددة على دول المنطقة أو لإخضاعها لفكر أو رأى معين، فالحاضر تصنعه الشعوب وحدها بما لديها من إرادة ووعي، والمستقبل ملك للشباب، ولن يرسم معالمه أحد سواه من خلال طموحاته وقدراته".

وأفاد أن "تعزيز دور الشباب لم يعد من قبيل الترف وإنما أضحى ضرورة لا غنى عنها، لاسيما في الدول والمجتمعات التي تضم نسبة كبيرة من الشباب بكل ما يمثلونه من أمل في المستقبل، وطاقة دافعة يتعين استثمارها وتوجيهها نحو الإطار الصحيح للاستفادة منها في دفع عجلة الإنتاج وإحداث التطور الحضاري والتنموي المنشود، فتوافر فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل يعد أهم سبل الحفاظ على الشباب واستثمار طاقاتهم، وذلك تلافياً للتداعيات الناجمة عــن إهمال هذا القطاع الحيوي من المجتمع، وتركه فريسة للتطرف والإرهاب أخذاً في الاعتبار أن قسماً كبيراً من الشباب يجيدون استخدام وسائل التكنولوجيا والتواصل الالكترونية الحديثة التي يتعين العمل على الحيلولة دون استغلالها لنشر الأفكار المتطرفة ومنع انحرافها عن غايتها الحقيقية الرامية إلى نشر الثقافة والمعرفة وتحقيق التواصل البناء بين مختلف الشعوب والحضارات". 

وأردف قائلاً: "إنَّ التحدي الذي يطرحه موضوع الاستثمار في الشباب ليس مجرد أحد الموضوعات على جدول أعمال الحكومات وحدها لكنه قضية رئيسية ينبغي أن تكون محل تعاون وتكامل في الجهود ما بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالكل في قارب واحد، ولن يتحقق الازدهار الذي ننشده جميعاً ولن يسود السلام أو الاستقرار اللازمان لاستدامة التنمية إلا من خلال ذلك التعاون والتكامل بين الحكومة والمؤسسات الخاصة في منطقتنا وأيضاً فيما بينها وبين باقي الدول والأقاليم، فالتهديدات في عالم اليوم باتت عابرة للحدود ولم يعد أحد منا يمتلك ترف التقاعس عن التعاون والتنسيق حتى يمكن القضاء عليها".

وأوضح أن "الجمود الفكري الناجم عن التطرف والغلو الديني أو المذهبي تزداد حدته جراء اليأس والإحباط وتراجع قيم العدالة بمختلف صورها. وبالتالي فإن جهودنا للقضاء على التطرف والإرهاب لابد أن تتواكب معها مساعٍ نحو مستقبل تملؤه الحرية والمساواة والتعددية ويخلو من القهر والظلم والإقصاء لكن تلك المساعي لا يمكن أن تكتمل دون أن تمضي بالتوازي معها خطط مدروسة للقضاء على الفقر تجسد الشق الآخر للحقوق الأساسية للإنسان في منطقتنا، فمن غيــر المقبول أن يستمر الفقر سبباً لمعاناة جزء كبير من شعوبنا رغم الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تزخر بها دولنا، ولن يتحقق القضاء على الفقر إلا من خلال تنمية اقتصادية وصناعية قوية وشاملة، مرنة ومستدامة، تضع ضمن أولوياتها رعاية الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم عناصر تحقيق التنمية الشاملة، والتي يمكن أن تفجر طاقات الإبداع والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل على توفير وظائف جديدة لاستيعاب جزء كبير من العمالة ومواجهة ظاهرة البطالة خاصة في أوساط الشباب".

واستطرد "لقد واجهنا في مصر خطر محاولة فرض الرأي الواحد وإقصاء كل من يخالفه، واستطاع شعبنا أن ينتصر على تلك المحاولة وأن يواجه الترويع والعنف الذي صاحبها بكل شجاعة من أجل تأمين مستقبل الأجيال القادمة في مصـر، ونعايش اليوم في المنطقة مخاطر مشابهة تستقى أفكارها من ذات المصدر، وتسعى من خلال الإرهاب إلى هدم بنيان الدول وتفتيت الشعوب، وتستغل في ذلك الانتماء الديني أو المذهبي أو العرقي لتجنيد وتعبئة الشباب الذي كان ضحية في مراحل سابقة لضعف الاستثمار في قدراته ومواهبه، وإننا في مصر ندرك كدولة غنية بشبابهــا ضرورة بل وحتمية أن نصنع مستقبل بلادنا ومنطقتنا بدءاً من الحاضر، كما نعي أن لدينا نافذة ديموغرافية ممتدة حتى العام 2050 للاستفادة من طاقات وقدرات الشباب في سن العمل خلال تلك الفترة، وهو ما يدفعنا بكل قوة لتنفيذ مشروعات جادة وطموحة للاستفادة من تلك الطاقات".

وفـي هذا الإطار، لفت الرئيس المصري، خلال كلمته، إلى بدء الحكومة في تنفيذ برنامج شامل للتنمية حتى العام 2030 يهدف إلى جذب الاستثمارات وتشجيعهــــا للعمل في مناخ آمن ومستقر، ويرتكز على القيام ببرنامج للإصلاح الاقتصادي وتطوير مناخ الاستثمار من خلال مراجعة كافة التشريعات المتعلقة به، بهدف دفع حركة الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال،‏وقد تُوجت تلك الأعمال بإصدار قانون جديد للاستثمار الذي ستصدر لائحته التنفيذية قريباً، كمــا تــم إجراء بعــض التعديلات التشريعية مثل تنظيـــم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون الشركات، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

كما أطلقت الحكومة المصرية العديد من المشروعات التنموية الضخمة، وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، الذي يعد بمثابة قفزة اقتصادية وتجارية هائلة على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك مشروعات تنمية منطقة المثلث الذهبي الزاخر بالاحتياطيات المعدنية،وتنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، ومشروع شرق العوينات، فضـلاً عــن إعداد مشروعات أخرى من المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة على رأسها إنشاء مركز لوجيستي عالمي لتخزين الحبوب، إلى جانب العديد من المشروعات الإنتاجية التي تساهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وتابع "وقد أتيحت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على تلك الجهود خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس (آذار) الماضي، والذي شهد مشاركة دولية كبيرة من الدول والقطاع الخاص العالمي، وأسفر عن توقيع العديــد مــن الاتفاقيــات لإطــلاق مشروعـــات اقتصادية كبرى، شملت مشروعات هامة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن التوجه نحو الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة .. بمــا يتيــح الفرصــة للتوسع في الأنشطـــة الاقتصاديــة وزيــادة الاستثمارات في المجالات المختلفة".

كما تعمل الحكومة المصرية على تطوير شبكات الضمان الاجتماعي والدعم لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، وإطلاق برنامج "كرامة وتكافل" بالتعاون مع شركائنا في التنمية بهدف دعم شبكات الأمان الاجتماعي في مصر وتوسيع نطاق هذه الشبكات استناداً لآليات ومعايير تتسم بالشفافية والكفاءة لضمان وصول الدعـــم إلـــى مستحقيــه مــن الفئــات الأضعــف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، كما حققت مصر تحسناً اقتصادياً ملحوظاً خلال الفترة الماضية .. وهــــو مــا تشهــد به تقارير المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وتوقعاتها الإيجابية حول أداء الاقتصاد المصري وارتفاع مستوى الثقة فيه، لاسيما مؤسسات التصنيف الائتماني التي عدلت توقعاتها ونظرتها للاقتصاد المصري ورفعت التصنيف الائتماني من "مستقر" إلى "إيجابي".

وأردف السيسي "وبالتوازي مع النجاحات المحققة على الصعيد الاقتصادي لا يزال التزامنا ثابتاً بالتنفيذ الكامل لخارطة المستقبل السياسية التي تم إقرارها عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 حيث تم الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية بمشاركة شعبية واسعة وفي ظل أجواء اتسمت بالنزاهة والشفافية ويجرى بالفعل اتخاذ الإجراءات الخاصة بعقـــد الانتخابـــات البرلمانية استكمالاً لبنــــاء مؤسسات الدولـــة".

واختتم خطابه قائلاً: إنني على ثقة من أن ما سيشهده هذا المحفل من حوارات بناءة وتفاعلات مثمرة سيقوى علاقات العمل القائمة بين المشاركين كما سيضع أسس علاقات جديدة وممتدة تستفيد من الأفكار التي تطرح خلال الاجتماعات وحلقات النقاش، وانطلاقاً من حرص مصر على الإسهام في تعزيز وتوثيق تلك العلاقات وفي إتاحة الفرصة للمزيد من تبادل الرؤى والانفتاح على الأفكار الخلاقة، فإنني أعلن عن استضافة مصر للاجتماع القادم للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمـــال أفريقيــا فـي مايو (أيار) 2016 في مدينــة شرم الشيخ، وأدعوكم جميعاً إلى المشاركة فيه بمزيد من الطموح والتطلع إلى المستقبل من خـــلال الفكر والعمل الجــاد الذي تمتــاز به اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي".