نقيب المحامين المصريين لـ 24:لابد من تغيير أدوات تأمين القضاة

وأضاف نقيب المحامين لـ 24 أن "حادث اغتيال النائب العام لم يكن الأول من نوعه، حيث سبقته محاولة اغتيال لوزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وكذلك تفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة، وغيرها من الحوادث والعمليات الإرهابية".

ولفت إلى أن "تكرار الأزمات يعني ضرورة التعامل السريع، وتطوير خطط وزارة الداخلية، حتى يتم ردع الجماعات الإرهابية ومنع محاولات النيل من الشخصيات العامة والدولة المصرية".

كما أشار عاشور إلى أن "تأمين القضاة يعتمد على إعادة ترتيب كافة الإجراءات الخاصة بذلك، وإعادة النظر في سبل ذلك التأمين، ووضع خطط لحماية القضاة ورجال القانون، حيث إن حوادث الاغتيال تحتاج إلى تعامل أمني مغاير للحماية العادية".

وحول المقترحات الخاصة بتشكيل الشرطة القضائية قال: "الشرطة القضائية مهمتها تأمين المنشآت القضائية والمحاكمات وليس التأمين الشخصي للشخصيات القضائية والمستشارين".

وتابع: لهذا لا يجب التعويل على الشرطة القضائية في الحماية، بل لابد من وضع رؤية وخطة محكمة تهدف إلى حماية رجال القانون، لاسيما أن الفترة الحالية يتم نظر قضايا خاصة بالجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان".

واستطرد، أنه "عقب اغتيال قضاة العريش على يد جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء تم إثارة أزمة تأمين القضاة، وحتى الآن لم يتغير شيئاً، وما تزال الداخلية تعمل بنفس الطريقة، وهو ما يؤدي إلى تدهور الأوضاع".