برلمان ليبيا السابق يعلن مقاطعة حوار الأمم المتحدة في المغرب وتلقيه تهديدات دولية

وقال أبو سهمين في كلمة ألقاها مساء اليوم الأربعاء أمام حشد محدود من الميلشيات المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس: "لقد ناقشنا التعديلات والملاحظات التي قدمت على المسودة الرابعة وسنتدارس التعديلات وسنؤجل جلساتنا إلى الأسبوع المقبل وقررنا عدم سفر فريقنا إلى المغرب".

وزعم تعرض أعضاء وفد المفاوضات عن البرلمان السابق إلى حوار المغرب لتهديدات علنية من بعض السفراء الغربيين، وتابع: "التهديد وجه للشعب الليبي، حيث قال السفير الفرنسي في جلسة لأعضاء البرلمان السابق ما لم توقعوا على مسودة لتعديلات فستحدث لكم حرب أهلية بداخل ليبيا وسيتم تجميد أموال مصرف ليبيا المركزي وسنبدأ خطة للسيطرة على المطارات وحقول وموانئ النفط بمستوى دولي".

وكما زعم أبو سهمين أن السفير الفرنسي هدد بانفراد داعش بالسيطرة على مدن ليبية.

تهديدات بريطانية وفرنسية
وقال "الاتحاد الأوروبي نقل أيضاً هذا التهديد، والسفير البريطاني أيضاً هدد في اتصال مع أحد أعضاء البرلمان السابق بإدراج اسمه على قائمة عقوبات دولية من بينها المنع من السفر مصادرة الأموال".

وأضاف "التهديد جاء فيه أيضاً إذا لم توقعوا على مسودة الاتفاق في المغرب فسيتم التوقيع بالأحرف الأولى من الأشخاص أو الأطراف الموجودة في الصخيرات".

وتابع "من تاريخ اليوم كلفنا أعضاء البرلمان السابق بتناول المسودات الأربع المقدمة من بعثة الأمم المتحدة، في الاجتماع بالثوار وعمداء البلديات وبممثلي المجتمع المدني وعائلات الشهداء لشرح حقيقة الضغوط والتهديدات".

التمسك بالسلطة
وفى مؤشر على استمرار تمسك البرلمان غير المعترف به دولياً، بأنه لن يتخلى طواعية عن السلطة أو يقبل بتقاسمها مع مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا مؤقتا له, مضى أبو سهمين إلى القول" تلقينا تهديدات, قلنا لهم بموجب الإعلان الدستوري وبحكم المحكمة الدستورية وبموجب مطالب الثوار لنا سنظل نحمل الأمانة".

وكان المؤتمر الوطني قد أعلن في بيان رسمي أصدره عقب جلسته اليوم الأربعاء التي خصصها لمناقشة التعديلات التي أدخلت على مسودة الاتفاق السياسي التي قدمت في جولة الحوار الأخيرة في الصخيرات، أنه وجدها لم تتضمن التعديلات الجوهرية التي قدمها والتي من شأنها ضمان نجاح هذا الاتفاق والمحافظة على مكتسبات ثورة 17 فبراير المباركة .  

وأضاف البيان الذي تلقى 24 نسخة منه، " عليه، فقد قرر الاستمرار في التشاور والتدارس حول هذه التعديلات إلى جلسة الأسبوع القادم".

موقف الشرعية
وجاء هذا الموقف فيما أعلن رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا عبد الله الثني لوكالة رويترز إنه يأمل التوصل إلى اتفاق سلام مع خصومه يوم الخميس لاقتسام السلطة في المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة والتي تستهدف إنهاء نزاع يهدد بتقسيم البلاد.

و قال الثني الذي توجه إلى مالطا يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات "إنه يحدوه أمل بالتوصل إلى اتفاق"، مضيفاً "أن الكثير من المناقشات ستجرى بالتأكيد يوم الخميس وسط تباين في المواقف مشيرا إلى أن حكومته تأمل التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الثني إنه فور تشكيل حكومة وحدة فإنها ستبدأ القتال ضد تنظيم داعش.

وأضاف أن أي حكومة عاقلة ستكافح الإرهاب مشيرا إلى أن حكومته قامت بذلك في بعض الأحيان، معتبراً إن مثل هذا الأمر له أهمية قصوى لأمن واستقرار ليبيا وباقي دول العالم.

وقال الثني "إن هذه معركة يتعين على الجميع أن يخوضوها معاً".

وفي ليبيا حكومتان وبرلمانان حيث تعمل حكومة الثنى المعترف بها من شرق البلاد منذ أن سيطرة ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة على العاصمة طرابلس في الغرب وعين حكومته الخاص العام الماضي.