برلمان ليبيا يصدر قانوناً بالعفو العام ويستثنى المتطرفين

وقالت مصادر ليبية رسمية لـ 24 "إن القانون الجديد جاء في إطار ما وصفته بـ "المماحكات السياسية بين البرلمان الشرعي والسلطات غير المعترف بها دولياً والتي تسيطر على مقاليد الأمور في العاصمة الليبية طرابلس".
وصوت 99 نائباً من أصل 200 نائب، منهم عشرين في حكم المنقطعين نهائيا عن حضور جلسات لمجلس، لصلح القانون الجديد الذي صدر خلال جلسة عقدها المجلس بمقره المؤقت بمدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي، وفقاً لما أعلنه النائب طارق الجروشي.
 
ونصت المادة الأولى من القانون على "العفو العام والشامل على كل الليبيين منذ تاريخ 15 فبراير (شباط) عام 2011 وحتى تاريخ اليوم".

تعهد كتابي
واشترط القانون "تقديم تعهد مكتوب من قبل المعفي عنه يفيد بعدم عودته للإجرام مرة أخرى وإرجاع المال محل الجريمة إضافة إلى التصالح مع المجني عليه وولي الدم بالنسبة للقتل.

كما استثنى القانون من اسماهم بمجرمي الإرهاب ممن نص عليهم قانون الإرهاب الذي اعتمده مجلس النواب أخيراً، بالإضافة إلى تجار المخدرات والمتهمين في جرائم اغتصاب وهتك العرض بالقوة، والقتل علي الهوية و الخطف و التعذيب، وجرائم الحدود الشرعية، جرائم الفساد بأنواعه.

اعتراض أممي
واعتبر مسئول ببعثة الأم المتحدة لدى ليبيا أن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس، مبعثاً للقلق البالغ، مشيراً إلى أن المحاكمة لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في عدد من الجوانب .

وقال رئيس قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون لدى بعثة الأمم المتحدة كلاوديو كوردوني، في بيان وزعته البعثة وتلقى 24 نسخة منه، أن "من ضمن دواعي القلق المتعلقة بالمحاكمة غياب العديد من المتهمين عن عدد من الجلسات".

ولفت إلى أن الادعاء لم يقدم أي شهود أو وثائق أثناء جلسات المحاكمة، وحصر نفسه بشكل كامل ضمن الأدلة المكتوبة الواردة في ملف القضية، وبالتالي فوّت فرصة تاريخية لبناء سجل عام بالجرائم التي تم ارتكابها على يد النظام السابق – وهي تعد خطوة أساسية في عملية العدالة الانتقالية في ليبيا.

وقال كوردوني "إن البعثة ستقوم بمراجعة الحكم حال نشره كاملاً خلال الفترة المقبلة قبل الانتهاء من تقييمها الكامل للمحاكمة، وأنها تؤكد على أهمية إدخال الإصلاحات القانونية لتعزيز معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون".

أحكام بالإعدام
وأصدرت محكمة استئناف طرابلس في وقت سابق اليوم حكماً غيابياً بإعدام سيف الإسلام نجل معمر القذافي وثمانية آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب تشمل قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات عام 2011 التي انتهت بإسقاط القذافي.

وقال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس كلاوديو كوردوني، إن "المحكمة حكمت أيضاً بالإعدام رمياً بالرصاص على سبعة مسؤولين سابقين آخرين في نظام القذافي بينهم رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي".

وحكمت المحكمة ببراءة أربعة من المتهمين الذين بلغ عددهم الإجمالي 37 شخصاً في حين صدرت أحكام قصيرة ومتفاوتة بالسجن على الباقين.

ووجهت إلى المتهمين تهم تتراوح بين استخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين غير مسلحين فضلاً عن الفساد.

وبدأت المحاكمة في أبريل (نيسان) من العام الماضي، قبل أن تمزق الحرب بين الفصائل المتنازعة في طرابلس ليبيا وتلقي بها في خضم صراع على السلطة تمخض عن حكومتين تتنازعان الحكم.