الأحد 2 أغسطس 2015 / 17:36
قال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن السلطات تعتزم احتجاز أي اسرائيلي يشتبه في أنه مارس العنف السياسي ضد الفلسطينيين دون محاكمة في أعقاب هجوم في الضفة الغربية ألقيت مسؤوليته على متطرفين يهود.
ويدل توسيع نطاق تنفيذ ما يسمى بالاعتقال الإداري، وهي الممارسة التي عادة ما تطبق ضد من يشتبه في أنهم نشطاء فلسطينيون وتلقى إدانة دولية، ليشمل الاسرائيليين يكشف إحباط السلطات من الفشل في كبح الهجمات التي ينفذها متطرفون يهود.
ورغم عدم اعتقال أي شخص حتى الآن فيما يتصل بالهجوم، فقد شكك بعض المحللين الإسرائيليين في مدى عزم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي عندما تتعامل مع الهجمات الفلسطينية كثيراً ما تعتقل عدداً كبيراً من المشتبه بهم في إطار تحقيقات سريعة.
وفي بعض الأحيان يحتجز هؤلاء المشتبه بهم دون محاكمة لعدة أشهر في إجراء تقول إسرائيل، إنه ضروري لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف في ظل عدم كفاية الأدلة لمحاكمة المشتبه بهم أو إذا كانت المحاكمة ستؤدي للكشف عن هوية مخبرين سريين.
وقال المتحدث باسم وزير الدفاع موشي يعلون الذي يشرف على القانون والنظام في الضفة الغربية، إن "إجراء الاعتقال الإداري سيطبق الآن على أي إسرائيلي يحتجز فيما يتصل بهجوم دوما أو بأي هجوم مشابه في المستقبل".
وقال المتحدث "كالعادة كل حالة اعتقال إداري ينبغي أن تحصل على موافقة من المحاكم لكن بتفعيل ذلك فإن الوزير يتخذ تحركاً يتناسب مع مساعيه لتطبيق القانون بالكامل على هؤلاء الأشخاص".
وقال مسؤولون في جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) ووزارة العدل، إنهم "على علم بخطط الحكومة لتطبيق الاعتقال الإداري بحق مواطنين إسرائيليين".