فرنسا: إدانة شركة السكك الحديدية بهضم حقوق عمال من أصول مغربية

وأوضح عبد القادر بندالي، وهو أستاذ مغربي ساعد المدعين، أن التعويضات ستتراوح بين "150 ألفاً و230 ألف يورو" للشخص الواحد، أي ما مجمله تقريباً 150 مليون يورو ستدفعها الشركة.

مغاربة
واتهم أكثر من 800 عامل في السكة الحديد من المغاربة أو ذوي الأصول المغربية، الشركة بعرقلة تقدمهم المهني، وبانتهاك حقوقهم بعد تقاعدهم بسبب جنسيتهم.

ووظفت "اس ان سي اف" العمال المهاجرين بموجب عقد قانون مدني يحرمهم من وضع "عمال السكك الحديد" الخاص بالأوروبيين وبالموظفين الشبان الذيين يحصلون بموجبه على منافع أكبر.

وحتى الذين حصلوا على هذه الصفة بعد تجنيسهم اشتكوا من "حصرهم" في أدنى مستويات الوظيفة، وإهدار حقوقهم.

وحكمت محكمة العمل في باريس لصالح الغالبية وأدانت الشركة الوطنية للسكك الحديد ب"التمييز في تطبيق عقد العمل" وفي "حقوق التقاعد".

معنوي
وأشاد بندالي بـ"هذا الاعتراف المعنوي"، وأوضح أن بعض الملفات رُفض بسبب التقادم وأن عشرة منها تعود لعمال منتدبين قبل السكك الحديد المغربية.

وحضر حوالى 150 من مقدمي الشكاوى صباح الاثنين إلى مقر محكمة العمل في باريس للاطلاع على الحكم واستقبلوه بالتصفيق وهتف البعض "تحيا الجمهورية، تحيا فرنسا، يحيا العدل".