صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسط (أرشيف)
صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسط (أرشيف)
الإثنين 5 أكتوبر 2015 / 21:45

صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع يضاعف قرض التأسيس إلى مليون درهم

أعلن اليوم الإثنين صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن رفع سقف الحد الأقصى لقرض التأسيس من 500 ألف إلى مليون درهم مع الابقاء على الخمسة ملايين درهم كحد أقصى للقرض الائتماني المضمون بنسبة 80% لدى مصارف مختارة في دولة الإمارات.

يذكر أن الصندوق تم إطلاقه في أبريل الماضي بموجب قانون أصدره نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز الحلول التمويلية لأصحاب المشاريع التي تتميز بالابتكار وتسهم في تطوير رواد أعمال إماراتيين.

تقنيات حديثة

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعضو المنتدب للصندوق عبد الباسط الجناحي، إن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الصندوق لتقديم تمويل أكبر يمكن الشباب الإماراتي من إدخال تقنيات حديثة وأفكار مبتكرة تنسجم مع التوجه نحو اعتماد الحلول الذكية ومواكبة العصر الرقمي" .

وأضاف: "أننا نتوخى من هذه الخطوة المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للمشاريع الجديدة وتمكينها من دخول سوق العمل بقوة وثقة أكبر".

وقال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع ومدير الصندوق سعيد مطر المري، إن "دور الصندوق لا يقتصر فقط على التمويل، إنما يدعو الشباب للاستفادة من امكانات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث تقديم المشورة والارشاد سواء في المراحل الأولية للمشروع أو خلال فترة تنفيذه" .

حزمة خدمات
ودعا المري الشباب الإماراتي للاستفادة من حزمة الخدمات المتاحة لدى المؤسسة كبرامج التدريب والتطوير في "أكاديمية دبي لريادة الأعمال" المعتمدة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية وبرنامج المشتريات الحكومية الذي سيمكنهم من الحصول على عقود مع دوائر حكومية محلية ووزارات وهيئات اتحادية.

ويقدم صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع "قرض التأسيس" إلى صاحب المشروع مباشرة وذلك بعد اتمام الإجراءات اللازمة ويشترط في كل المشاريع التي يمولها صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع أن تكون ذات تملك إماراتي بنسبة 100% وأن يكون مقرها الرئيسي في دبي.

ويضمن الصندوق استمرارية دوره من خلال توظيف التمويل المسترد في دعم المزيد من المشاريع، إذ أنه يستند إلى أصول تفوق قيمتها الإجمالية 600 مليون درهم إماراتي.