مصر تؤكد دعمها لاستراتيجية فلسطين لتحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري السفير طارق القوني (مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية)، في كلمته أمام الجلسة العربية الطارئة لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلي بحق فلسطين اليوم "الثلاثاء"، وقوف مصر الدائم بجانب الشعب الفلسطيني لتوفير الحماية له، مبدية استعدادها للمساعدة بكافة السبل لاستعادة الأمل في التسوية السلمية لضمان مستقبل أفصل للمنطقة.

وأشار إلى أن مصر تعمل على استعادة الهدوء وتجنب خروج الأمور عن السيطرة كي يتسنى الدفع من جديد بالعملية السلمية، معتبرًا أنها وحدها وفقًا للمقرارات الدولية والعربية، المخرج الوحيد المضمون للأزمة الراهنة.

 وشدد على انه لا بديل عن دولة فلسطينية وفقًا لحدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبر عن تعازي مصر لدولة فلسطيني حكومة وشعبا لشهدائها الأبرار في القدس والضفة الغربية وغزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن الانتهاكات الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف بعد أن كانت تغلق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين تزامنًا مع اقتحامات واستفزازات من جانب المستوطنين الإسرائيليين تحت مرأى ومسمع من سلطات الاحتلال، كما تم إغلاق البلدة القديمة في القدس بشكل كامل في سابقة لم تحدث منذ عام 1767، بما يعد تصعيدًا خطيرًا يتنافى ودعوات المجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والدفع بوتيرة العنف والدم إلى مسار يصعب التكهن بمنتهاه.

 وأشار إلى أن مصر تتابع بمزيد من القلق ما يحيق بالمسجد الأقصى من انتهاكات متكررة يندى لها الجبين، تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنها.

 وقال أن مصر تؤكد وتحذر من جديد أن المساس بالحرم الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، لهو أمر جلل وليس شأنا فلسطينيًا وحسب، بل أولوية قصوى لكافة الدول العربية والعالم الإسلامي بأسره، ويفوق تصورات غلاة المتطرفين الذين يتوهمون إمكانية التقسيم الزماني والمكاني له.

 وأضاف أن الأمر بات في منتهى الخطورة وسيكون له عواقب وخيمة وقد يشعل حرائق يصعب السيطرة عليها.

 كما أشار مندوب مصر إلى أن بلاده تؤكد على ما استقر عليه المجتمع الدولي بأهمية الحفاظ على الوضع القائم والذي يحمي حق التعبد داخل الحرم للمسلمين، وبلا أي قيود تفرضها سلطات الاحتلال بحجة الأعياد اليهودية أو غيرها، مشددًا على أن الاتفاق الأردني الفلسطيني لحماية المسجد الأقصى والدفاع عنه والموقع في مارس 2013 وما تضمنه من تعريف للحرم القدسي الشريف.

 وعبر عن قلق مصر البالغ من أحداث العنف التي تلت تلك الانتهاكات والتي لا يمكن استبعاد الرابط بينها وبين مقدمات الاستفزاز، وبصفة خاصة ما يتعرض له المواطنين الفلسطينيين العزل من اعتداءات يومية من جانب سلطات الاحتلال والمتوطنين الإسرائيليين.

 كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء القضية الفلسطينية والتحرك السريع والفعال لإلزام إسرائيل بوقف الانتهاكات والاستخدام المفرط للقوة وإلغاء كافة الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها، وذلك في إطار احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.