قصف على أحياء سكنية في سوريا (أرشيف)
قصف على أحياء سكنية في سوريا (أرشيف)
الخميس 26 نوفمبر 2015 / 09:58

تقرير: 180 ألف قتيل مدني في سوريا

كشف تقرير حقوقي أن "قوات النظام السوري قتلت من السوريين 180879 مدنياً، بينهم 18858 طفلاً، منذ مارس(آذار)2011، وحتى مطلع أكتوبر(تشرين الأول) 2015. بينما بلغ عدد من قضى بنيران القوات الروسية 263 مدنياً، بينهم 86 طفلاً، خلال نحو شهر واحد، إذ بدأ الطيران الروسي القصف أواخر سبتمبر(أيلول)".

قتل تنظيم داعش الإرهابي ما لا يقل عن 1712 مدنياً بينهم 229 طفلاً بينما بلغ عدد من قضى بنيران القوات الروسية 263 مدنياً بينهم 86 طفلاً خلال شهر واحد

وأوضح التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن "قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة التي بدأت عملياتها أواخر الربيع، قتلت 251 مدنياً، منهم 75 طفلاً، أما قوات الإدارة الذاتية الكردية فقتلت 379 مدنياً، بينهم 46 طفلاً".

وأضاف أن تنظيم داعش قتل ما لا يقل عن 1712 مدنياً، بينهم 229 طفلاً، مضيفاً أن تنظيم جبهة النصرة قتل 347 مدنياً، بينهم 46 طفلاً.

وأحصى التقرير، عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب، حيث بلغ عدد المدنيين الذين قضوا على يد نظام الأسد 11644 مدنياً، بينما بلغ عدد الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية 15 ضحية، ومثلها على يد فصائل المعارضة المسلحة، بينما بلغ عدد ضحايا التعذيب على يد تنظيم داعش 22 مدنياً.

وبلغت حصيلة الضحايا من الكوادر الإعلامية 461 شخصاً على يد القوات الحكومية، و21 شخصاً على يد تنظيم داعش، و9 أشخاص على يد فصائل المعارضة المسلحة، و4 على يد تنظيم جبهة النصرة، وناشط إعلامي واحد على يد كل من القوات الروسية وقوات الإدارة الذاتية الكردية.

الكوادر الطبية
وبحسب التقرير، فإن قوات الأسد قتلت 531 شخصاً من الكوادر الطبية، أما المعارضة المسلحة فقتلت 16 شخصاً، وتنظيم داعش 15 شخصاً، وجبهة النصرة 4 أشخاص، بينما قتلت قوات الإدارة الذاتية 3 أشخاص والقوات الروسية شخصاً واحداً.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقوم بمحاولة توثيق الضحايا الذي يقتلون يومياً، وأرشفة البيانات وفق لغات برمجية، بحيث تتم عمليات فرز للضحايا بحسب تصنيفات مختلفة مثل مدنيين ومسلحين، وبحسب العمر، والمحافظة وغير ذلك من التفاصيل، ومع ذلك فإنها لا تدعي توثيق جميع أو حتى معظم الحالات.

وتشير الشبكة دوما إلى أن ما وثقته يمثل الحد الأدنى وفق المعايير الحقوقية المتبعة من الحصول على الاسم والمكان والتاريخ ومن قام بعملية القتل والعمر وهل هو مدني أم مسلح وغير ذلك من التفاصيل.