الحكومة الأمريكية تكشف اتساع طلبات بيانات المستخدمين على الإنترنت

ويُعتقد أن الوثائق تَكشف للمرة الأولى قيام الحكومة الأمريكية بتقديم تفاصيل لما يسمى بـ "خطابات الأمن القومي"، التي تُستخدم من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي لإجراء مراقبة إلكترونية دون الحاجة لموافقة المحكمة.

معركة
والإيداع الذي أُعلن عنه الإثنين نتيجة لمعركة قانونية مستمرة منذ 11 عاماً يشنها مؤسس "كاليكس إنترنت أكسس" Calyx Internet Access، نيكولاس ميريل، وهي شركة لخدمات الاستضافة، كان رفض الامتثال لـ "خطاب أمن قومي" أُرسل إليه في عام 2004.

وقال ميريل إن الكشف عن الإيداع مهم "لأن الجمهور يستحق أن يعرف كيف أن الحكومة تجمع المعلومات الخاصة بالأمريكيين دون إذن قضائي، وهم أبعد عن الشبهة في ارتكاب جريمة".

يُشار إلى أن "خطابات الأمن القومي" متاحة كأداة لإنفاذ القانون منذ سبعينيات القرن الماضي، ولكن توسعت وتيرتها واتساعها لدرجة كبيرة بموجب قانون باتريوت، الذي صدر بعد هجمات 11 سبتمبر بفترة وجيزة.

وكانت تترافق هذه الخطابات دائماً مع أمر يمنع الشركة من الإفصاح عن محتويات الطلبات الخاصة ببيانات العملاء. ولكن محكمة اتحادية كانت قضت في وقت سابق من العام الحالي أن أمر إسكات ميريل يجب أن يُرفع.

تجسس
وأثارت الأوامر السرية لمدة طويلة حفيظة شركات التقنية والمدافعين عن الخصوصية، الذين يجادلون بأن "خطابات الأمن القومي" تسمح للحكومة بالتجسس على محتوى المستخدم دون شفافية أو رقابة قضائية مناسبة.

وكانت إدارة أوباما أعلنت في العام الماضي أنها ستسمح لشركات الإنترنت بالكشف عن مزيد من المعلومات بشأن عدد "خطابات الأمن القومي" التي يتلقونها.

ولكنها لا تزال قاصرة على نطاق، يتراوح مثلاً بين 0 و 999 طلباً، أو بين 1000 و 1999 طلباً. وقد قامت شركة تويتر برفع قضية في محكمة اتحادية سعياً للقدرة على نشر المزيد من التفاصيل في تقارير الشفافية التي تصدرها كل ستة أشهر.

وتصدر حالياً بضعة آلاف من "خطابات الأمن القومي" من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي في كل عام، ومع ذلك يقول المكتب إنه لا يعرف العدد الدقيق. وعند نقطة ما يتجاوز هذا العدد 50،000 خطاب سنوياً.