تقرير: الإمارات والهند تمتلكان قدرات كبيرة للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية

وتشير الأوساط الاقتصادية إلى إمكانية استفادة دولة الإمارات في علاقاتها التجارية والاقتصادية من كون الهند سوقاً إستهلاكية كبيرة، إذ أن عدد سكان الهند بلغ أكثر من مليار نسمة،  مما جعلها إضافة إلى عوامل أخرى بينها الاستقرار السياسي مركز استقطاب للاستثمار الأجنبى.

الميزان التجاري
ولفتت وزارة الاقتصاد، في تقرير أصدرته اليوم السبت، إلى أن الميزان التجاري بين دولة الإمارات يميل لصالح الهند بسبب انخفاض مساهمة دولة الإمارات في حجم التجارة الخارجية بنسبة 38.9% وارتفاع مساهمة الهند بنسبة 61.1%، وارتفاع قيمة الواردات بنسبة 12.4% وانخفاض قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 31.9% خلال عامي 2013 و 2014، مؤكدة أن الهند بإمكانها أن تستوعب المنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون بشكل عام ومنتجات دولة الإمارات بشكل خاص والتي تضاهي في جودتها العديد من السلع الأجنبية المماثلة.

وأكدت وزارة الاقتصاد في تقريرها بعنوان "تطور حجم التجارة الخارجية بين دولة الإمارات العربية والهند خلال الفترة (2012-2014)" أن فرص التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة بين الإمارات والهند عديدة ومتشعبة وممكنة، مشيرة إلى ان كل مرفق اقتصادي مرشح لإقامة تعاون مشترك فيه وذلك لتوفر مقومات التعاون ذاتها سواء الخبرة والتقنية الحديثة أو المال والطاقة وهذه جميعها عناصر مهمة ومطلوبة ومتوفرة في نفس الوقت، مما يشجع على التباحث فيها وتشكيل اللجان المتخصصة لمتابعة تنفيذها لما فيه مصلحة الطرفين.

وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن عدد الشركات والوكالات والعلامات التجارية الهندية المسجلة بوزارة الاقتصاد بنهاية 2014 كان على النحو التالي: عدد الشركات التجارية 4365 وعدد الوكالات التجارية 177 وعدد العلامات التجارية 5579 .
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أن الاتفاقية الإطارية حول التعاون الاقتصادي بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي التي وقعت في أغسطس (آب) 2005 لاستكشاف إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة بينهما تعتبر نقلة نوعية في مجال التبادل التجاري بين الطرفين، إذ أن دول المجلس تعد شريكا تجاريا مهما للهند وتمثل أكثر من 11 % من صادرات الهند العالمية, وهى في ازدياد مستمر. ويمكن لهذه الاتفاقية أيضاً أن تكون المفتاح الرئيسي لتعاون اشمل بين الطرفين وفى مختلف المجالات.

ودعت الوزارة إلى العمل على التنسيق بين الطرفين إزاء القضايا التي تطرح على منظمة التجارة العالمية وخاصة تلك التي تهم الطرفين وتخدم مصالحهما.

الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وأوصت بضرورة التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أمكانية التعاون الواسع بين البلدين في هذا المجال إذ تعتبر الهند من الدول ذات الخبرة المتميزة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقد قطعت شوطاً كبيراً في تشجيعها بحيث أصبحت من الصناعات المهمة في الهند في وقت تسير فيه السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات ضمن هذا السياق بتشجيع الشباب المواطن على الانخراط في هذه المشاريع مع توفير العديد من المؤسسات التي تدعم هذا النوع من المشاريع ومن أهمها: صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وبرنامج وانطلاق، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وبرنامج طموح، بنك الإمارات الدولي ووحدة الأعمال الصغيرة والمتوسطة بنك دبي الوطني.

كما أوصت وزارة الاقتصاد بتعزيز التعاون بين الامارات والهند في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقالت إن "طموحنا هو تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من التجربة الهندية الناجحة في هذا المجال, لتطوير الصناعات المماثلة لها في دولة الإمارات".

وأكدت في هذا الصدد على العمل لإقامة مشاريع مشتركة وخاصة في مجال تقنية المعلومات والكومبيوتر والصناعات الملحقة بها بحيث تفي باحتياجات السوق المحلية والإقليمية مستفيدين من التقنية الهندية المتطورة في هذا المجال من جهة ومن المزايا الكبيرة التي تمنحها دولة الإمارات للمستثمرين من جهة أخرى.

معارض تجارية
وأكدت الوزارة في تقريرها على إقامة المعارض التجارية بين البلدين للتعريف بالمنتجات الوطنية أثبتت نجاحا كبيرا, ولعل معرض الإمارات في الهند الذي أقيم في مركز نهرو في مدينة مومباي خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2005، لافتة إلى أن التعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري وسلطة المنطقة الحرة في جبل علي شاهد على استقطاب أعداد كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود وأصحاب الشركات والتجار من مختلف القطاعات الاقتصادية الذين ابدوا رغبتهم بالتواجد في دولة الإمارات والمناطق الحرة فيها وتأسيس أنشطة اقتصادية مختلفة بعد أن اطلعوا على التسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية لهم.

وشددت الوزارة على ضرورة تواصل واستمرار إقامة مثل هذه المعارض التجارية والمتخصصة والتي غالبا ما تصاحبها ندوات تعريفية بفرص الاستثمار المتاحة في البلدين.

وأكدت على الاستفادة من الموقع الجغرافي لدولة الإمارات التي تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا, إضافة إلى موانئها البحرية العديدة ذات المواصفات العالمية والتي تستقبل السفن العملاقة بإجراءات ميسرة مع كافة الخدمات المطلوبة مما يجعلها من أفضل الموانئ التي يمكن للهند أن تستفيد منها في تجارة إعادة التصدير.

الشريك التجاري الأول
ويشير التقرير الى أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول للهند خلال السنة المالية 2010 – 2011 تلاها الصين في المرتبة الثانية والولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، إذ بلغ اجمالي حجم التجارة بين دولة الإمارات والهند للسنة المالية 2010 – 2011 ما قيمته 62.4 مليار دولار امريكي، مقارنة مع اجمالي حجم التجارة بين دولة الامارات والهند للسنة المالية 2009 – 2010 ما قيمته 43.5 مليار دولار امريكي بنسبة زيادة بلغت 43.6%.

كما تعتبر الإمارات عاشر أكبر دولة مستثمرة في الهند، إضافة إلى موريشيوس والولايات المتحدة وسنغافورة والمملكة المتحدة، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في الهند خلال الفترة من ابريل 2000 إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2010 بتدفق نقدي مجموعه (1.82 مليار دولار أمريكي). وتشكل الاستثمارات التراكمية لدولة الإمارات في الهند ما يفوق ستة مليارات دولار أمريكي وتتوزع في مجالات الطاقة (14.93%) وقطاع الخدمات (11.10%) والصناعات المعدنية (7.52%) والعقارات (6.83%) والإنشاءات (6.76%).

ويلفت التقرير إلى أن الهند تقوم حالياً بإعداد برنامج استثماري جديد يسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 100% الأمر الذي يسمح بالتعاون بين البلدين في هذا المجال .

مشاريع مشتركة
وأكد التقرير أن الجانب الهندي يتطلع إلى التركيز من جانب دولة الإمارات على الخبرة الهندية وإقامة مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين في مجالات الطاقة والاتصالات والكيماويات والمعدات الكهربائية والتعدين والصناعات الغذائية والنسيج والورق إضافة إلى الزجاج والمعدات المكتبية والسيراميك والاسمنت والأدوية والمعدات الطبية وأدوات الجراحة وتعد الطاقة المتجددة من أكثر المجالات الواعدة للاستكشاف بين الإمارات والهند.

كما يتطلع البلدان لزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 60% ليصل إلى 368 مليار درهم (100 مليار دولار) بحلول 2020. والوصول الى أكثر من 950 رحلة طيران أسبوعية بين البلدين، مع وصول الجالية الهندية العاملة في الإمارات الى أكثر من 2.5 مليون نسمة وهي من أكبر الجاليات في المجتمع الإماراتي.

ويؤكد التقرير على أن تركز الإمارات على الصناعات القائمة على المعرفة باعتبار الهند تمتلك سجلاً حافلاً في قطاع الفضاء والزراعة والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية ألأمر الذي يوفر مجالاً واسعاً للتعاون في مجال نقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة.

الاستثمارات المهمة
ويلفت التقرير إلى أن دولة الإمارات تركز على العديد من الاستثمارات المهمة من بينها البناء والإنشاءات والطاقة والصناعات المعدنية والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى التركيز على قطاعات مثل التعليم والطب والسياحة إلى جانب قطاع الصناعة مثل الأسمنت.

وتؤكد وزارة الاقتصاد على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين حيث تم اتفاق الامارات والهند على تسهيل مشاركة الشركات الهندية في مشاريع تنمية البنيات الأساسية في الإمارات ودعم الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة من خلال مشاركة الإمارات في تطوير احتياطيات البترول الاستراتيجية وقطاعات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط في الهند و الاستثمار المشترك في البلدان الأخرى وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من موقع البلدين الإستراتيجي وبنياتهما الأساسية للتوسع التجاري في المنطقة والعالم بهدف زيادة التجارية بين البلدين بنسبة 60% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

ولفتت الى أن المشاريع المشتركة بين دولة الإمارات والهند يمكن لها أن تستفيد في تسويق منتج تلك المشاريع إلى الدول العربية التي قوامها 300 مليون نسمة وذلك ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تنص على انتقال السلع والبضائع ذات المنشأ العربي إلى الدول العربية دون رسوم أو قيود جمركية.

اتفاقيات بين البلدين
ونوه التقرير الى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين يحكمها العديد من الاتفاقيات التي تم توقيها بين البلدين والت يتعود إلى عام 1974 تم تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين بهدف تنمية العلاقات والتعاون بين البلدين وقد تم التأكيد على إمكانية التعاون في المجالات التالية كالاستثمار والمصارف و الصناعة والزراعة والموارد المائية والكهرباء والتعليم والإعلام والفنون والثقافة والرياضة والشباب. وقد عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات.

كما تم التوقيع على اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين في العام 1992 واتفاقية تعاون اقتصادي إطارية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2005، إذ عقدت 9 اجتماعات كان آخرها في يونيو (حزيران) 2007 في نيودلهي، وغيرها من الاتفاقيات ذات العلاقة التجارية والاستثمارية والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين.

وتناول التقرير دور الشركات الإماراتية القائمة في الهند ومنها: قيام شركة اتصالات الإماراتية بالدخول إلى السوق الهندي عام 2008 من خلال شراكة تجارية مع شركة هندية محلية بحصة بلغت 45% في شركة سوان تيليكوم في سبتمبر (أيلول) 2008 بقيمة 900 مليون دولار وأطلقت عليها اسم "اتصالات دي بي تيليكوم الهند" والمتواجدة في مومباي بالهند .

أسواق الاتصالات
ويؤكد التقرير أن الهند تعتبر أحد أهم واكبر وأسرع أسواق الاتصالات في العالم والتي تخدم 653.92 مليون مستخدم حتى مايو (أيار) 2010 والمتوقع أن تصل إلى 700 مليون مستخدم في عام 2012، وأن تصل حصيلة الإيرادات المتوقعة من صناعة الاتصالات الهندية إلى 45 مليار دولار عام 2012 مقارنة بـ 26 مليار دولار عام 2008.

كما يعتبر قطاع الاتصالات واحداً من أهم قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند، بتدفق في الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ( 2000 – 2010 )، وقد ساهمت عدة عوامل في نمو قطاع الاتصالات في الهند والتي تشمل تعريفة منخفضة و أسعار هواتف منخفضة و إجراءات حكومية فعالة و دخولا مرتفعة وتغيرات في سلوك الأفراد المستفيدين.