مصادر لـ 24: خلافات حول حقيبتي الداخلية والدفاع تعطل إعلان حكومة الوفاق في ليبيا

وبينما لا زال الشعب الليبي ينتظر ظهور الدخان الأبيض من اجتماعات تشكيل أعضاء المجلس الرئاسي للحكومة، لقائمة وزرائها الجدد، قال مسؤول على صلة باجتماعات حكومة السراج الراهنة في المغرب ل 24 "إنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على معظم وزراء الحكومة ماعدا منصبي وزيري الداخلية والدفاع".

وتحدث المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ 24، عن مساعي جماعة الإخوان المسلمين والميلشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، للحصول على منصب وزير الداخلية بمرشح قريب منها أو موال لها لتولى هذا المنصب.

وفيما يتعلق بحقيبة الدفاع، فإن مرشح القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق خليفة حفتر ما زال يواجه بمعارضة من اثنين على الأقل من إجمالي الأعضاء التسعة بالمجلس الرئاسي لحكومة السراج، وفقاً لنفس المصدر.

انتهاء المهلة
وتوشك المهلة التي منحها مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي الأسبوع الماضي، لمدة عشرة أيام للسراج لتعديل النسخة الأولى من الحكومة التي رفضها المجلس وكانت تضم 32 وزيراً، على الانتهاء من دون موعد محدد أو معلن رسمياً لتدشين الحكومة الجديدة وتقديمها إلى الشعب الليبي.

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس حكومة السراج ونائبه فتحي المجبري، قد ألمح في بيان مقتضب إلى أن المجلس لم يحسم بعد التشكيلة لنهائية للحكومة.

قرار توافقي
وقال البيان الذي وزعه مساء أمس الأحد المكتب الاعلامى للحكومة وتلقى 24 نسخة منه "إن المجلس سيعلن عن تشكيل الحكومة فور وصوله إلي قرار توافقي وانتهائه من جلساته التشاورية المنعقدة بالخصوص"، معتبراً أن الجلسة تسير بشكل حسن وتحرز تقدماً، على حد وصفه.

ونفى المجبري صحة التسريبات المتداولة إعلامياً بشأن أسماء وزراء مفترضين تم تكليفهم بحقائب وزارية في حكومة الوفاق الوطني، مضيفاً  "عندما ينتهي المجلس من الوصول إلى قرار حاسم وشكل نهائي للحكومة سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، فلا أحد مخول بالتحدث باسم المجلس إلا المجلس نفسه".

واجتمع أمس المجلس الرئاسي لحكومة السراج مع أطراف الحوار الموقعين على الاتفاق السياسي الليبي في جلسة تشاورية بشأن تشكيل الحكومة بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر.