الأردن يطلب من المانحين عدم التهاون بدعمه لمواجهة اللجوء السوري

وأوضح المصدر لـ24، أن الأردن طلب من جميع هذه الدول عدم التهاون في صرف مساهماتها، لأن احتمال المملكة لعبء هذا اللجوء قد وصل إلى الدرجة الحمراء، ولم يعد هناك إمكانية للاستمرار في التحمل، خاصة وأن موازنة المملكة تعاني عجزاً مالياً يقدر بمليار وسبعمائة مليون دولار.

وكان مؤتمر لندن للمانحين والذي عقد يوم الخميس الماضي قرر منح الأردن مبلغ 700 مليون دولار مكررة لمدة ثلاث سنوات لتغطية احتياجاته في مواجهة عبء اللجوء السوري، إضافة حصوله على قروض ميسرة لعامي 2016/2017 بقيمة 1.9 مليار دولار.

كما قدم المؤتمر التزاماً باستثناء الأردن لمدة 10 سنوات من شروط شهادة المنشأ، الأمر الذي سيفتح المجال أمام استثمارات تشغل آلاف الأردنيين.

وأظهرت الوثيقة التي قدمها الأردن في مؤتمر المانحين الذي عقد الخميس الماضي في العاصمة البريطانية لندن، أن الأردن تحمل عبئاً ثقيلاً بسبب استضافته للاجئين، وقيامه بمهام ومسؤوليات خدمة للصالح العام العالمي، ونيابة عن المجتمع الدولي بأسره.

وبينت وثيقة استجابة المجتمع الدولي لنهج العمل الشمولي والجديد بين الأردن والمجتمع الدولي للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين التي قدمت خلال المؤتمر، أن موجة اللجوء الأخيرة، والناتجة عن الحرب في سوريا، أدت إلى ضغوط على موارده المحدودة أصلاً، وأرهقت الاقتصاد الأردني والمجتمعات المضيفة والوضع المالي والخدمات.

وأوضح المصدرذاته أن الدعم الذي تتحمله المنظمات الدولية تجاه أزمة اللجوء السوري لا يتجاوز 38% من الكلفة الكلية لاستضافة اللاجئين، ما يعني أن هناك فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 62 % تتحملها موازنة الدولة الأردنية.

وقال إن المجتمع الدولي، الذي يمول اللجوء السوري، يشترط خطوات إدماج الاجئين السوريين، حتى يستمر بتقديم الدعم، وعلى رأس هذه الخطوات "فتح الأسواق أمام العمالة السورية في الأردن، وخصوصاً في مشاريع تنموية استثمارية يمكن أن يستفيد منها الأردن".