الأردن: إحراج جديد جماعة الإخوان غير المُرخّصة قبل الانتخابات البرلمانية

وقرّرت الجماعة المرخصة، بالإجماع المشاركة في الانتخابات النيابية "لتغليب المصلحة العليا للوطن والأمة، على أي مصلحة أخرى والتعبير عن هذا الشعور بالانخراط والمشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية القادمة"، وفق المجتمعين.

وفي بيان صحافي قالت الجماعة إنه "في الاجتماع الأخير لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين القانونية، الذي عُقد لمناقشة خطة الجماعة المقدمة من المكتب التنفيذي للسنتين القادمتين، والكثير من قضايا التي تهم الوطن والأمة، ومنها المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، أقرّ المجلس بالإجماع خطة الجماعة المقدمة من المكتب التنفيذي، بما فيها المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة".

نصيحة حماس
وفيما لم يصدر أي ردّ رسمي من الجماعة غير المرخصة، قالت مصادر مقربة منها، إن الجماعة تدرس نصيحة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ونائبه إسماعيل هنية، عبر اتصالات مع قيادات في الجماعة، مثل زكي بني أرشيد نائب المراقب العام.

ولفتت المصادر إلى أن حماس طلبت من جماعة الإخوان المسلمين، مُراجعة خيارتها وإعلان مشاركاتها في الانتخابات النيابية القادمة، في محاولة لإنهاء العزلة السياسية والقانونية التي تعيشها الجماعة التي يقودها همام سعيد.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تطلب فيها حماس من الجماعة الأردنية المشاركة في الانتخابات، وأكدت قيادات أن حماس، نصحت الجماعة بالمشاركة في انتخابات سابقة قبل سنوات، إلا أن أعضاء التنظيم رفضوا ذلك.

وأعلنت الجماعة أنها بحثت، مساء السبت، موقفها من الانتخابات النيابية الأردنية القادمة، وتشكيل لجان مختلفة لتقديم مقترحات حولها.
 
استرضاء
ويرى محللون سياسيون أن الجماعة لا تكف عن محاولة استرضاء الحكومة من خلال وساطات مع الدولة للوصول إلى توافقات يُعتقد أن الدولة باتت الآن في غنًى عنها بالنظر إلى الفترة السابقة عندما كانت الجماعة في أوجها، وعندما دأبت الحكومات على استرضائها للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية مثل الإنتخابات النيابية، والتي كانت الجماعة ترفضها.

وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين انتخابات البرلمان في2010 و2013، اعتراضاً على قانون الانتخاب الذي جرت على أساسه هذه الانتخابات.

منع
وأبلغت السلطات الأردنية جماعة الإخوان المسلمين، قبل أيام قرارها بمنع الانتخابات الداخلية للجماعة المزمعة في بداية الشهر المقبل، لانتخاب مجلس شورى جديدٍ، ومراقب عام جديد للجماعة خلفاً لهمام سعيد.

ويُعتبر هذا القرار تطوراً جديداً في العلاقة المتوترة بين الحكومة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن لجأت الحكومة في وقت سابق إلى منح ترخيص لمفصولين من الجماعة واعتبرتهم مُمثلين لها، وهو ما رفضته الجماعة الأم واعتبرته أمراً مخالفاً لكلّ المبادئ.