أبوظبي: إماراتية تقود سيارة برخصة قيادة امرأة أخرى

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمة بمخالفة القواعد المرورية أثناء قيادتها المركبة، حيث قامت بالانحراف الخاطئ عن الطريق، مما استدعى رجال المرور إلى وقف السيارة لتحرير مخالفة بالخطأ المرتكب، وعند طلبه الأوراق الثبوتية قامت سائقة السيارة (المتهمة) بإعطائه شهادة ملكية السيارة التي تقودها بالإضافة إلى رخصة قيادة تعود للغير وليست لسائقة السيارة.

دفاع المتهمة
وطالب المحامي الحاضر مع المتهمة في مرافعته أمام هيئة المحكمة ببراءة موكلته مما أسند إليها من تهمة تزوير محرر رسمي، مشيراً إلى أن ما قامت به موكلته كان بدافع الارتباك والخوف من رجال المرور، حيث قامت بإعطائهم شهادة ملكية السيارة ورخصة القيادة بعد ان قامت بإخراجهما من أحد جيوب السيارة، حيث تبين فيما بعد أن رخصة القيادة لا تعود للمتهمة، والتي بدورها اعترفت بذلك عند سؤالها عن اسمها فأجابت باسمها الصحيح ولم تقل الاسم المطابق لرخصة القيادة، وأشارت إلى أنها أخرجتها عن طريق الخطأ دون أي قصد جنائي.

وأضاف أن "الرخصة المقدمة حتى لو أنها لم تكن لموكلته فإنها صحيحة وتعود لشخص اعتباري وصادرة وفق الأصول ولا يوجد فيها أي لبس، وبذلك تكون قد خلت من أي تزوير أو تغيير في أصل بطاقة الرخصة"، مشيراً إلى أن موكلته واعية ومدركة لخطورة جريمة التزوير وما يعقبها من تبعات مقارنة مع عقوبة عدم حمل رخصة القيادة وقيادة السيارة بدونها.