مصدر لـ24: الحكومة الأردنية لا تريد مشاركة الإخوان في أي انتخابات

وأضاف المصدر لـ24 "أن استمرار الحكومة بالتمسك بإغلاق مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في المملكة، رغم كل مطالباتها ومساوماتها من أجل فتحها، يؤكد هذه القناعة الحكومية".

وأوضح أن هذا الخيار الحكومي يغلق الباب أمام الإخوان الذين يحاولون مساومتها حديثاً، بالمشاركة في الانتخابات النيابية التي تقاطعها منذ عشرين عاماً تقريباً، إذ ما تم افتتاح مقرات الحزب والجماعة.

وقال المصدر "إن تصريحات أمين عام الحزب محمود الزيود في بيان صحافي أمس الإثنين بأن الحكومة تمارس إقصاءً ممنهجاً للحزب من العملية السياسية في الأردن"، يؤكد ما يذهب إليه بأن الحكومة لا تريد الإخوان في العملية السياسية".

وأضاف أن الإخوان وصلوا إلى قناعة بأن الحكومة الأردنية تذهب معهم حتى النهاية في ضرورة أن تحمل الجماعة غير المرخصة نفسها لتنضم كوادرها إلى تيارات إسلامية وسياسية معتدلة.

وأشار إلى أن أحزاباً إسلامية معتدلة تحت التأسيس مثل حزب الشورى مثلاً، بدأت تملأ الفراغ الذي تركته الجماعة بين القواعد الشعبية المحافظة والمتدينة على الساحة السياسية الأردنية.

وأفاد أن هذه الأحزاب والتي تقدر بثلاثة أحزاب ستعمل على استقطاب كوادر الجماعة المعتدلين لاخراطهم في تيار فكري إسلامي جديد بين بين الجانب السياسي والجانب الدعوي.

وكانت الحكومة الأردنية أغلقت الشهر الماضي أغلب مقرات الجماعة غير المرخصة وحزبها السياسي وحظرت على كوادرهما أي نشاط سياسي او تنظيمي، كون الجماعة اصبحت تنظيم غير قانوني، بعد أن تم الترخيص قبل عام لجمعية جديدة للإخوان المسلمين.