فرنسا: يوم تعبئة وطني جديد للضغط على الحكومة لإصلاح قانون العمل

ودعت النقابات إلى يوم تعبئة وطني جديد، هو الثامن منذ مارس (آذار) ضد مشروع القانون الذي ينظر إليه على أنه يهدر حقوق الموظفين.

وتم إعلان يوم تعبئة تاسع في 14 يونيو (حزيران) على أن يقتصر التجمع فيه على باريس فقط.

ويبدو أن الحكومة بدأت تبدي مرونة فقد أشار رئيس الوزراء مانويل فالس، اليوم الخميس، إلى إمكان إجراء "تعديلات" على إصلاح قانون العمل لكنه استبعد أي "تغيير في الإطار" أو سحب النص.

وبلغت التعبئة ذروتها في 31 مارس (آذار)، إذ خرج 390 ألف متظاهر في ذلك اليوم بحسب الشرطة، بينما قال المنظمون أن عددهم بلغ 1,2 مليون. ومنذ ذاك الوقت، يبدو أن التعبئة تشهد تراجعاً. غير أن تدفق المتظاهرين شهد ارتفاعاً من جديد في 19 مايو (أيار) (تراوح عددهم بين 128 و400 ألف شخص).

ومنذ الأسبوع الماضي بدأ الاحتجاج يترجم من خلال إضرابات.

تصعيد
ودعا الأمين العام للاتحاد العام للعمل، فيليب مارتينيز، "سي جي تي" الذي قام بتصعيد النزاع قبل أيام، إلى "تعميم الإضراب".
وباتت مصافي التكرير ومستودعات النفط في صلب الحركة الاحتجاجية. والأربعاء، تباطأ الانتاج او توقف في 5 من أصل 8 مصاف فرنسية، فيما توقف العمل كلياً او جزئياً في 4 آلاف محطة للتزود بالوقود وفق ما أظهر تطبيق هاتفي يستخدمه سائقو السيارات على نطاق واسع.

وفي مواجهة هذه العقبات، اختارت الحكومة اللجوء إلى القوة، وأرسلت عند الفجر قوات أمنية لفك الطوق عن المستودعات.

وقال الرئيس فرنسوا هولاند، خلال جلسة مجلس الوزراء "سيتم القيام بكل ما يلزم لتامين الإمدادات بالوقود للفرنسيين"، وفق ما نقل المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول.

وأمس الأربعاء، بدأت فرنسا استخدام احتياطها الاستراتيجي من المواد النفطية الذي قالت إنه "سيدوم 115 يوما".

وستكون عملية نقل النفط أكثر صعوبة الخميس، مع توقف العمل المقرر في معظم الموانئ، تلبية لدعوة وجهها الاتحاد العام لعمال الموانئ والمرافئ.

ومدد الاتحاد تحركه 24 ساعة إضافية حتى الجمعة "رداً على القمع" خلال عملية فك الطوق عن مداخل مستودع النفط في منطقة فوس سور مير، في جنوب فرنسا.

عرقلة الموانئ
وأدت تحركات ذات طابع اجتماعي خلال الأيام الأخيرة، إلى عرقلة العمل في عدد من الموانئ، بينها سان نازير، لوريان، وبريست.

وسعى الاتحاد العام للعمل إلى توسيع حركته لتشمل قطباً استراتيجياً آخر هو محطات توليد الكهرباء. وانضمت نقابة أخرى إلى هذا التحرك داعية عمال الكهرباء والغاز إلى التعبير عن رفضهم لمشروع قانون العمل.

واضطرت الحكومة الفرنسية بعد فشلها في الحصول على تأييد أغلبية النواب، إلى اللجوء لأداة دستورية تتيح تبني النص من القراءة الأولى من دون طرحه للتصويت.

وتقول الحكومة إن "النص يجيز للمؤسسات مزيداً من المرونة من أجل مكافحة بطالة مزمنة تزيد نسبتها عن 10%".

لكن منتقدي قانون العمل يعتبرون أنه يعزز أوضاع أصحاب العمل على حساب العمال. وستؤدي التحرك الاحتجاجي إلى اضطرابات في وسائل النقل.

وشهدت شركة السكك الحديدية "سي ان سي اف" منذ الأربعاء، إضرابها الخامس منذ مارس (آذار).

أما في ما يخص الطيران فقد أوصت المديرية العامة للطيران المدني اليوم الخميس، الشركات بتقليل رحلاتهم بنسبة 15% في مطار اورلي، وهو أحد المطارات الباريسية.