المعاشات لـ24: 366 حالة شراء خدمة اعتبارية لرفع نسبة المعاش عند التقاعد

وقالت مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حنان السهلاوي، إن المدة الاعتبارية ميزة أتاحها قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته لرفع نسبة المعاش الذي يخصص للمؤمن عليه بعد انتهاء خدماته، مشيرة إلى أنها لا تعتبر مكملة للمدة التي يتطلبها القانون لحصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي كما أنها لا تكمل المدة المطلوبة حسب القانون لمنحه حق الجمع بين المعاش والراتب في حال توافرت لديه مدة خدمة بالعمل الحكومي أقل من (25) سنة.

حق الشراء
وأوضحت السهلاوي أن "القانون يعطي المرأة حق شراء 10 سنوات خدمة اعتبارية في حين يمنح الرجل حق شراء 5 سنوات، موضحة أن القانون لم يشترط شراء المدة بكاملها وإنما أي عدد سنوات يرغب كلاهما في شرائها من المدد المحددة بالقانون".


وأشارت السهلاوي إلى أن هناك شروطاً لشراء هذه المدة وهي أن يبدي المؤمن عليه رغبته خطياً في شراء تلك المدة أثناء الخدمة، وأن يكون قد أمضى مدة عشرون سنة على الأقل في الخدمة، موضحة أن تكاليف شراء هذه المدة يحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ طلب الشراء مضروباً في 20% مضروباً في المدة المراد شرائها بالأشهر.

50% دفعة أولى
وبينت السهلاوي أن المؤمن عليه يستطيع السداد دفعة واحدة أو على أقساط بحيث يتم دفع 50% من إجمالي المبلغ كدفعة مقدمة ويسدد باقي تكلفة الشراء على أقساط شهرية، على ألا تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات أو بلوغ المشترك سن الستين، وألا تقل قيمة القسط الشهري عن ربع راتب حساب الاشتراك، على أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء خدمة المؤمن عليه، وفي حال وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.

ولفتت السهلاوي إلى أنه في حال تعذر المشترك عن سداد كامل تكاليف الشراء، يتم احتساب المدة المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، منوهة بأن المستندات الواجب توفرها لشراء مدة خدمة اعتبارية هي ملء نموذج طلب شراء مدة خدمة اعتبارية رقم (11) واعتماده، مرفقاً به شهادة لمن يهمه الأمر بتفاصيل الراتب.